تطبيق عمرة البدل، وتسويق منير له، يطرح قضية أخلاقية بالغة الخطورة، تتمثل في الاستغلال المادي للدين، وتوظيفه للتكسب وتحصيل الأموال.

كاتب وصحفي مصري
تطبيق عمرة البدل، وتسويق منير له، يطرح قضية أخلاقية بالغة الخطورة، تتمثل في الاستغلال المادي للدين، وتوظيفه للتكسب وتحصيل الأموال.
على عكس ما يتمناه الغرب وصحافته، ليس من المتوقع تمرد مقاتلي فاغنر على الدولة الروسية، ثأرًا لقائدهم، فمع صعوبة هذا المسلك من الناحية العملية، فإنهم في النهاية مرتزقة يؤدون مهام قتالية مقابل أجر.
من سوء طالع “منصور”، أن هذا الحكم الجنائي الذي جلبته له لمياء خيري، يترتب عليه تنفيذ “حكم سابق” ضده بالحبس سنة مع الإيقاف.
دور الصحافة في هذه الحالة، تقصي حقيقة ما حدث، استعانةً بالشهود وأطرافها (إدارة المستشفى، والمواطن أو أهليته، على السواء)، ونقل الصورة كاملة دون تحيًز. المواقع الصحفية، بدلا من البحث عن الحقيقة
من غرائب هذا القانون، أن على الموظف أو العامل، عند “التحليل” الذي يتم فجائيا، أن يتقدم بوثائق رسمية ثبوتية بالأدوية التي يتعاطاها (شهادات من جهات حكومية)، وكأن على الموظف أن يكون حاملا لهذه الشهادات.
فمن الناحية العملية، يصعب على “الطاقم الإداري” لمثل هذه اللجنة (الرئيس والمراقبين والملاحظين) أن يختص الطالب “زيدًا أو عبيدًا” بعملية تسهيل الغش، دون الآخرين.
هذا المسلك لوزارة التربية والتعليم، ليس إلا تنمرا على المستبعدين سواء كانوا ذكورا أم إناثا.. فما أصعب أن يُعيّر “إنسان” بالسمنة مثلا، أو زيادة الوزن، فهذا أمر مما يخرج عن إرادته.
“الغش الجماعي” الذي كشف عنه هذا الرسوب المدوّي لطلاب كليات تتربع على قمة الهرم التعليمي الجامعي، هو قضية أخلاقية خطيرة، إذ نكون بصدد أطباء ومهندسين ومعلمين ومحامين، وصحفيين، مارسوا “الغش”.
لم يتوقف عبقري زمانه “مرتضى منصور”، عند هذا الاكتشاف العظيم.. بل زعم أن المواطن رجب بحه (من محافظة الفيوم)، ساحر يتولى تسخير الجن الأحمر، ضد فريق ناديه، لصالح الأهلي.
مهلًا أيها الجلادون.. ألا تستحون؟ رفقًا بالابنة وهي تتحسر على والدها، وتشعر بافتقاده، فلا يشعر بالألم إلا من كابده، والمثل الشعبي يقول: “ليس الذي يده في النار، كالذي يده في الماء”.