القضاء الذي قد يحمي الإسلاميين وأنصارهم من الديمقراطيين يجب أن يزول.. هذا مشروع الرئيس في الظاهر، لكنه -في حقيقته- مشروع أعداء الديمقراطية الذين سبّب لهم الدستور -محرّر القضاء- أمغاصًا مستديمة.
نور الدين العلوي
استاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية
الجديد من الكاتب
تدفق المحتوى
وقفت النقابة مع المنقلب بلا شروط إلا شرط تصفية وجود الإسلام السياسي، وهذا ليس مطلبا تونسيا بل مطلب فرنسي خالص منذ أكثر من نصف قرن، استجاب له بن علي ليحكم كما يشاء، بعدما لبّاه بورقيبة ورجالاته.
يجلس الانقلاب في شهره الرابع على صفيح ساخن والنقابة التي تعودت ملاعبة الأفاعي عبر تمثيل دور المعارضة تكلمت بلهجة مختلفة ووصفت الوضع بأن البلد انقلب على رأسه
يظن معارضو سعيد وهم يطاولونه ولا يسقطونه بأن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد ستسقطه وتكفيهم شر القتال بل ستعيد إليهم السلطة التي اغتصبها، لكنهم يغفلون أن الأزمة ستقضي عليهم مجتمعين وفرادى
الرئيس يحظى بدعم مطلق من الفرق الايديولوجية التي تعيش دوما من حرب الاستئصال وهي وإن كانت قليلة العدد فإنها متمكنة من مفاصل الدولة والإدارة وتملك الاعلام
السير مع النهضة عند معارضي الانقلاب يعني الخضوع لها أو ترسيخ قدمها في ما بعد الانقلاب، وهذا خيار أسوأ عندهم من القبول بالانقلاب
ميزة هذه الفئات العمرية أنها عاشت زمن الديكتاتورية وخبرت شرورها وعاشت فترة سنوات الثورة والانتقال الديمقراطي وعرفت فوائدها وآمنت بمكاسبها
كيف تكون تونس بعد الانقلاب الفاشل؟ هناك احتمالان كبيران متناقضان في ضوء الوقائع الجارية منذ الانقلاب وتتداخل أسبابهما مع ما قبله. لكنهما يتفقان رغم ذلك في نية الحفاظ على الدولة.
لا يملك الرئيس رؤية للمستقبل لقد اتضح هذا منذ الأيام الأولى عندما تجاوز الناس فرحة تصعيد رئيس من منحدرات اجتماعية شعبية. لقد أيقن الكثير أنه يتخذ ستارا. الآن ستخرج الجهة الخفية لتدعم انقلابه
بلغوا حضيض المناكفة السياسية بالدعاء بالموت على رئيس البرلمان (رئيس حزب النهضة) بعد أن تعرض لإصابة بفيروس كورونا هذا المؤشر الكاشف لنفوس مرضى مؤشر على موت أصحابه وخروجهم من ساحة الفعل السياسي