شاب من شباب يناير حلم بوطن بلا محاكمات عسكرية ولا وصاية للعسكر على مقدراته إنه الكاتب والصحفي حسام بهجت، اهتم خلال عامين بكشف أسرار .. يتبع
شاب من شباب يناير حلم بوطن بلا محاكمات عسكرية ولا وصاية للعسكر على مقدراته إنه الكاتب والصحفي حسام بهجت، اهتم خلال عامين بكشف أسرار المحاكمات العسكرية للمدنيين والعسكريين ودّون عن التلفيق في تلك القضايا وفند مزاعم العسكر .
لم يرق ذلك لرجال الحرس الحديدي فاستُدعي إلى مقر المخابرات الحربية، وهناك تمت إحالته للنيابة العسكرية بتهم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وفقًا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية ونشر معلومات وبيانات تضر بالسلم العام والمصلحة الوطنية، طبقًا للمادة 188 من قانون العقوبات في المحضر رقم 4477 لسنة 2015م جنح عسكرية شمال.
“حسام” , ذلك الحقوقي والباحث المتميز في الشئون الحقوقية والعسكرية هو صحفي تحقيقات في موقع “مدى مصر”، الذي شارك في تأسيسه عام 2013 حيث عمل كأول مدير تنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القاهرة ولايزال مؤسسا لها لديه خلفية بالعلوم السياسية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو أيضا عضوا في مجلس إدارة الصندوق العالمي لحقوق الإنسان.
مشواره الحقوقي بدأ مبكرا وكذلك مشوار الجوائز ففي 2010 منحته منظمة “هيومن رايتس ووتش” جائزة “أليسون دى فورجيه”، لما وصفته بـ”النشاط الاستثنائي”، لما قام به في مجال حقوق الإنسان. وفي 2014 فاز بجائزة جورج ألكسندر للقانون من جامعة سانت كلارا الأمريكية.
قلم “بهجت” المدقق والحقوقي كان وراء محاكمته عسكريا حينما تحدث عن قضية صدرت فيها أحكام عسكرية بالفعل حملت عنوان “تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب”، وهى التى تأتى ضمن سلسلة تحقيقات استقصائية حول “خلية عرب شركس”، “المحاكمة العسكرية شبه السرية لأنصار بيت المقدس”، “من فك أسر الجهاديين؟”، “قصور آل مبارك”، “ويكيليكس: كواليس إخراج نجل رئيس المخابرات السعودية من تحقيقات حسين سالم”.
بهجت الذى عارض بشدة قانون الإرهاب وكتب عن افتئاته على حقوق الصحفيين يكتوى اليوم بناره فهو يحاكم بنص المادة المادة (33) من مكافحة قانون الإرهاب الذي صدق عليه المشير السيسي فى أغسطس/آب الماضي تنص على “يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”.
أحمد أبو زيد
صحفي وباحث اعلامي وحقوقي مختص بحالة الصحافة والإعلام
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها