مع تطبيق الحكومة المصرية تدابير اقتصادية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، ذات تأثير تضخمي مثل تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، وصلت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تارخية تآكلت معها القيمة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وأصحاب المعاشات وازدادت معاناتهم، وانتقل الكثير منهم إلى شريحة الفقراء، وأصبح الحد الأدنى للأجور والذي يعادل حاليا 67 دولارا تقريبا لا يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية لشخص واحد فضلا عن إعالة أسرة كاملة.
فقد قفزت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 34.2% في يوليو/تموز الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من سبعة عقود.
تمثل هذه الزيادة في الأسعار سبعة أضعاف زيادة المرتبات في الموازنة العامة للدولة خلال العام نفسه، فقد بلغ حجم الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي 2016-2017 مبلغ 228 مليار جنيه، ارتفعت لتصل في موازنة العام الحالي إلى 239 مليار جنيه، بزيادة 11 مليار جنيه فقط، تمثل نسبة 4.8% فقط.
في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وعد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بانخفاض الأسعار قائلا: “أوعوا تتصوروا أنه يغيب عني ارتفاع الأسعار.. أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وعارف عايشين ازاي، وان شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلّصت تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب، واللي هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية، الدولة والقوات المسلحة ستفتح منافذ للسلع الأساسية.. واللي عنده حاجة يصرّفها لأننا لن نسمح بزيادة الأسعار.. وهنشوف تحسن ملحوظ إن شاء الله”.
وخلال حفل إطلاق إشارة البدء في مشروع تنمية شرق بورسعيد، عاد السيسي وتراجع عن وعوده بتخفيض أسعار السلع مع نهاية شهر نوفمبر، مرجئا قرار خفض الأسعار لمدة شهر كامل، ليَعد بخفضها نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول حيث قال: إنه بنهاية شهر 12 سيكون هناك تقليل الأسعار في مصر.
وقد أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات اليوم الأحد بيانا صحفيا أعلن فيه ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 33.2 % مقارنة بشهر أغسطس 2016، وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 42.4 %، حيث ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 58.6% ومجموعة الدواجن بنسبة 29.2%.
وارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 31.9 %، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الجافة بنسبة 46.7%، والبصل بنسبة 55.7 %، ، وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 33.7 %، وارتفعت أسعار مجموعة الدقيق بنسبة 76.4 %، وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 40.2 %، وارتفعت أسعار مجموعة الموالح بنسبة 87.7% وارتفعت أسعارمجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 56.4%، وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 49.7 %
كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 52.4%، ومجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة 64.4%، وارتفعت أسعار مجموعة السكر بنسبة 55% ومجموعة المربى بنسبة 60.3% ومجموعة الحلاوة الطحينية بنسبة 60.3% .
وارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 63.9%، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 47.1% .
وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 26.3%، وارتفعت أسعار الأحذية بنسبة 43.9%، وارتفعت أسعارمجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 26.3%، وارتفعت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة 22.5%، ، وارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 42.6%، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 36.1% حيث ارتفعت مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 65.2%.
بعد هذه الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السلع، التي سحقت الفقراء وأطاحت بالطبقة الوسطى في مصر، هل وجد المصريون من يحنو عليهم؟، وهل وجدوا ما وعدهم السيسي حقا؟!
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها