شيخ القبيلة أو شيخ سينائي اسم له ثقله على مسامع المواطن المصري خاصة عندما يصرح في الإعلام عن مواضيع سيناء المتأزمة حاليا والغامضة أحيانا والبعيدة عن الرؤيا دوماً. فهل هم بالفعل مشايخ للقبائل يعبرون عنها وعن مطالبها الاجتماعية والحقوقية كونهم يحملون اختام الحكومة في جيوبهم؟ أم أن لمعظمهم دورًا آخر غير خدمة قبائلهم في هذا المقال سنتحدث عن شيخ القبيلة في سيناء
في البداية القبيلة هي مكون اجتماعي خالص كما الشعوب هي من مراد الله في الأرض كذلك القبيلة فعادة ما يكون شيخ القبيلة ورمزها هو من اختيار أبناء المكون القبلي ونتيجة صفات معينة رآها به غالبية قومه منها جعل القبيلة أكثر قدرة على البقاء برعاية مصالحها الاقتصادية، وكذلك قدرته على حل النزاعات والمشاكل وأن يكون شخص له وزنه بين القبائل الأخرى وله صوت وهيبة وكلمة مسموعة.
كل هذه الصفات هي من تأتي بالشيخ لمنصب شيخ القبيلة عبر انتخاب طبيعي وأبرز هذه الصفات هي الشجاعة والكرم التي يجب أن تتوفر بهذا الشخص عندما كانت الأمور تجري على هذا النهج كانت للقبائل شيوخ تعبر عنها وعن همومها ولا تترك أبناءها يتعرضون للظلم والقهر دون أن يعملوا على تحسين أوضاعهم سواء مع الدولة أو حتى في المشاكل الحياتية.
ولكن كل هذا انتهى مع وجود دولة العسكر التي عملت على تفكيك وإضعاف كافة المكونات الاجتماعية ليس في القبائل وحسب بل في وادي النيل الذي تتمثل في قيم الفلاح المصري الذي يتميز بدورة الاجتماعي المهم في الريف حيث الانتماء للأرض وللبشر الذي ينتمي اليه في قريته وذلك أنتج في ثقافة الريف العمدة وهو الذي يقوم بدور مماثل لدور شيخ القبيلة تماما حيث التعاون والقيم الاصيلة كل هذه الأمور تغيرت في زمن مخابرات العسكر فسعت بكافة الطرق للقضاء على كل قيم جميلة داخل المجتمع المصري لصالح السيطرة على الشعب وأضعافه ليسهل ما يريدون فعله وما يريدون أخذه من مقدرات هذا الشعب وأن تبقى الساحة المصرية لصوت واحد فقط هو صوت السلطة على حساب صاحب الكلمة والمالك لهذا الوطن وهو الشعب ؟
فبعد تدخل أجهزة الامن والاستخبارات في تعيين مشايخ للقبائل اختفى دور معظم شيوخ القبائل في واقع حياة الناس فبعد أن كان لشيخ القبيلة هيبة ودور واسع في حل المشاكل والدفاع عن حقوق الناس وذلك نتيجة لاختياره اختيارًا شعبيًا فبعد تعيينه بقرار إداري من قبل أجهزة الأمن شأنه شان المرشد أصبح منصب شيخ القبيلة منصبًا أمنيًا ومهماته أمنية ويتم اختياره بعناية شديدة لخدمة أجهزة الأمن لذلك ترفض هذه الأجهزة أن يتم اختيار شيخ القبيلة أو العمدة في الريف بالانتخاب الشعبي كما كانت الأمور تجري قبل تدخل السلطة والهدف معروف حيث تمكنت أجهزة الأمن من اختيار كثير ممن يخدمونها في المجتمع القبلي والريفي ويمارس الخداع على البسطاء بل ويتجسس عليهم ويلحق بهم الضرر مقابل بعض الامتيازات التي يحصل عليها سواء كانت راتبًا أو قطعة أرض
فواقع سيناء اليوم يكشف حقيقة ما جرى من تدمير للمجتمعات فكثير من المشايخ في سيناء يمارسون التستر على ما جرى من جرائم ويعطون لها شرعية في وسائل الاعلام وفي حضور الاجتماعات مع السيسي وهو يستخدمهم في ذلك ليكونوا غطاء على كل أفعاله في سيناء ولم يكتفوا بالصمت بل كانوا شركاء في خيانة ما جرى من انتهاكات واسعة باتت اليوم لا تحتاج الى حديث عنها فنحن شعوب تواجه سلطة مخابراتية شديدة الشر لم تترك متنفسًا واحدًا او قيمة حية تعيش بل نشرت كافة وسائل الانحطاط والتخلف لكي تعيش على انقاضه تتكسب من ثروات هذا الشعب الذي اضعفوه بكل قسوة وعنف وكأنه العدو ونصّبوا على مكوناته الاجتماعية عددًا كبيرًا من وجهاء وعمد ومشايخ يعملون ضد مصالحه بالطبع ليس الكل ولكن السياسات تهدف لذلك فعلينا أن نخلق قيمنا ونعيد إنتاجها بعيدا عن تلوث هذه السلطة التي تكره الخير لهذا الشعب وتعمل على مصالح قبيلة العسكر وفقط في ابهى صور العنصرية والتمييز من سلطة تجاه شعب الوطن
لا نتحدث عن جميع المشايخ ولكننا نرصد الخلل والسياسات التي تنتهجها أجهزة الأمن لتحقيق أهداف استدامة السلطة وتحقيق أهدافها في سيطرة دائمة على حساب المجتمع ولا نقصد التعميم على كافة المشايخ والعمد بل نتحدث عن نسب للأسف كبيرة منهم ارتضت أن تعمل ضد مصالح مجتمعها بل وتخون أمانة المسئولية ونسعى من خلال هذا المقال لحث كافة المشايخ والعمد بالوقوف بأمانة ومسئولية تجاه مجتمعاتهم قبل ان ينتهي بهم المطاف منبوذين وفي خانة المتخاذلين
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها