أعلن البنك المركزي الصيني أن جميع المعاملات التي تشمل البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى غير قانونية، وكثف حملة لمنع استخدام الأموال الرقمية غير الرسمية.
واشتكى الإشعار من أن عملات البيتكوين والإيثريوم والعملات الرقمية الأخرى تعطل النظام المالي وتستخدم في غسل الأموال وغيرها من الجرائم.
وقال بنك الشعب الصيني على موقعه على الإنترنت: “معاملات مشتقات العملة الافتراضية كلها أنشطة مالية غير قانونية وهي محظورة تمامًا”.
وانخفض سعر البيتكوين بأكثر من 9 % إلى 41،085 دولار، في الساعات التي تلت الإعلان، كما فعلت معظم العملات الرقمية الأخرى.
ويعمل بنك الصين الشعبي على تطوير نسخة إلكترونية من اليوان الصيني للمعاملات غير النقدية التي يمكن تتبعها والتحكم فيها من قبل بيجين.
وتعهدت عشر وكالات صينية، بما في ذلك البنك المركزي والجهات التنظيمية للصرف الأجنبي، بالعمل معا لاستئصال نشاط التشفير “غير القانوني”.
وفي حين تضع الصين قواعد أكثر صرامة على نحو متزايد بشأن العملات الافتراضية، إلا أنها جعلت الآن جميع الأنشطة المتعلقة بها غير قانونية وأرسلت إشارة نوايا بأنها تخطط لتشديد إنفاذ القواعد.
وقال بنك الصين الشعبي (PBOC) إنه من غير القانوني تسهيل تداول العملات المشفرة وإنه يخطط لمعاقبة أي شخص يقوم بذلك، بما في ذلك أولئك الذين يعملون لمنصات خارجية من داخل الصين.
وقال المجلس الوطني للتنمية والإصلاح (NDRC) إنه سيطلق حملة على الصعيد الوطني ضد تعدين العملات المشفرة حيث يحاول التخلص التدريجي من هذا القطاع بالكامل.
ولا تعترف الصين بالعملات المشفرة كعملة قانونية ولا يقبل النظام المصرفي العملات المشفرة أو يقدم الخدمات ذات الصلة.
البداية
وفي عام 2013 ، حددت الحكومة عملة البيتكوين كسلعة افتراضية وقالت إنه يُسمح للأفراد بالمشاركة بحرية في تجارتهم عبر الإنترنت. ومع ذلك ، في وقت لاحق من ذلك العام ، قام المنظمون الماليون ، بما في ذلك بنك الشعب الصيني، بحظر البنوك وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بالبيتكوين.
وفي سبتمبر 2017 ، حظرت الصين عروض العملات الأولية (ICO) في محاولة لحماية المستثمرين والحد من المخاطر المالية. كما حظرت قواعد عروض العملات الأولية (ICO) منصات تداول العملات الرقمية من تحويل العطاء القانوني إلى عملات مشفرة والعكس بالعكس. ودفعت القيود معظم منصات التداول هذه إلى الإغلاق مع انتقال العديد منها إلى الخارج.
ومنعت قواعد عروض العملات الأولية أيضا الشركات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات للعملات المشفرة، بما في ذلك فتح الحسابات والتسجيل والتداول والمقاصة وخدمات التصفية.
وقد أدى ارتفاع أسعار البيتكوين والعملات المعدنية الأخرى خلال العام الماضي إلى إحياء تداول العملات الرقمية في الصين، مع إيجاد المستثمرين طرقا لتقريب اللوائح الحالية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الدولة تطوير عملتها الرقمية الرسمية الخاصة بها، لتصبح أول اقتصاد رئيسي يقوم بذلك.
وفي وقت سابق من هذا العام ، شدد المنظمون الصينيون القيود التي منعت المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة. وجاء في توجيه للصناعة أن تداول البيتكوين المضارب قد انتعش وكان ينتهك “سلامة ممتلكات الناس ويعطل النظام الاقتصادي والمالي العادي.”
ويتداول العديد من المستثمرين الصينيين الآن على منصات مملوكة للبورصات الصينية التي انتقلت إلى الخارج، بما في ذلك هوبي وأوكيكس. وفي الوقت نفسه، أصبح سوق العملات المشفرة في الصين خارج البورصة مشغولًا مرة أخرى، في حين تم إحياء غرف الرسوم البيانية التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي.
انخفاض العملات
وتسمح التبادلات التي تركز على الصين، والتي تشمل أيضا بينانس وMXC، للأفراد الصينيين بفتح حسابات عبر الإنترنت، وهي عملية تستغرق بضع دقائق فقط. كما أنها تسهل الصفقات من نظير إلى نظير في الأسواق تعمل خارج البورصة التي تساعد في تحويل اليوان الصيني إلى عملات مشفرة.
وتتم هذه المعاملات من خلال البنوك، أو قنوات الدفع عبر الإنترنت مثل Alipay أو WeChat Pay، على الرغم من أن هذه المعاملات وعدت منذ ذلك الحين بإجراء العناية الواجبة على العملاء وإقامة أنظمة مراقبة تستهدف المواقع والحسابات الرئيسية للكشف عن المعاملات غير القانونية المتعلقة بالتشفير.
وفي حين انخفضت العملات المشفرة بعد الإعلان الصيني، كان الانخفاض أقل وضوحًا من الانحدار الذي شوهد في مايو عندما تعهد مجلس الدولة الصيني باتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين البيتكوين. وسيكون الاختبار هو ما إذا كانت الصين قادرة على إيجاد ومعاقبة المنصات والأشخاص الذين يخالفون القواعد.
وقال بعض المحللين إنه بناءً على ما حدث من قبل، سيظل المستثمرون المصممون على الأرجح يجدون طريقة للتداول.
وقال غانيش ناتراج، الأستاذ المساعد للشؤون المالية في مدرسة وارويك للأعمال التجارية، “في حين أن تجار التجزئة في الصين قد لا يكونون قادرين على الوصول إلى منصات التبادل عبر الإنترنت التي أصبحت غير قانونية الآن، فقد تكون صناديق التشفير قادرة على نقل إدارة أموالهم إلى الخارج.”