النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر
قال النائب العام المصري حمادة الصاوي إنه لا يوجد في مصر “اختفاء قسري ولا اعتقال”، وإن مثل هذه الوقائع إن ثبتت فهي تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري.
وأضاف الصاوي أن القضاء المصري وشُعَبه، التي منها النيابة العامة، يلتزم بتطبيق القانون بما يكفله من ضمانات للمتهمين.
جاء ذلك في سياق رد النائب العام على تساؤل بشأن الاختفاء القسري خلال لقاءه بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الأحد.
وقال النائب العام إن “المتهمين في قضايا إرهاب” تجري محاكمتهم “بمحاكم عادية غير استثنائية”، وأن القضايا المتعلقة “بأعمال إرهابية” تنظرها دوائر محاكم الجنايات العادية.
وتستخدم السلطات المصرية لفظ “قضايا إرهاب” في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى المعارضين السياسيين الذين تنكل بهم السلطات منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتصنف السلطات في مصر جماعة الإخوان المسلمين على أنها “جماعة إرهابية” وصادرت ممتلكاتها وممتلكات بعض من تتهمهم بالانتماء إليها بدعوى “دعمهم للإرهاب”.
هذا وتناقض تصريحات النائب العام المصري ما توثقه عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية من حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تحدث في مصر بشكل شبه يومي لفئات مختلفة من المصريين منذ الانقلاب العسكري عام 2013.
وكان آخر هذه الاعتقالات ما حدث لعدد من القائمين على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مصرية بارزة، عقب اجتماعهم مع سفراء في القاهرة أوائل الشهر الجاري.
ونددت الكثير من الدول الغربية والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باعتقال السلطات المصرية لهؤلاء النشطاء وطالبوا السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنهم، فضلا عن الكثير من السجناء السياسيين القابعين في السجون المصرية منذ سنوات.
وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالي 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين، منهم صحفيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.