النمسا تحذف مصطلح “الإسلام السياسي” من قانون “مكافحة الإرهاب”
أزالت الحكومة النمساوية -المكوّنة من ائتلاف حزبي الشعب والخضر- مصطلح “الإسلام السياسي” من مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وفي مؤتمر صحفي، أدلى وزراء الداخلية، كار نيهامير، والعدالة ألمى زاديتش، والانسجام سوزان راب في النمسا، بتصريحات حول حزمة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية نيهامير: “في إطار مشروع القانون الجديد، سيتم إنشاء سجل يضم الأشخاص المتورطين بالإرهاب، أو المحكومين بسببه، لمتابعتهم”.
وأشار إلى اعتزام حكومة بلاده تغيير “قانون الرموز” الذي يحظر بعض الرموز في البلاد، لافتًا إلى حظر رموز “حركة الهوية” اليمينية المتطرفة في النمسا.
وقالت وزيرة العدل ألمى زاديتش، إن بلادها ستواصل بعزم مكافحة “التطرف السياسي والديني”.
وأكدت زاديتش اتخاذهم تدابير لمكافحة التطرف، مضيفة “حددنا عناصر ومعالم الجريمة، ووفقًا لهذا سنكافح التطرف الديني”.
وفي معرض ردها على سؤال صحفي عن إن كان مصطلح “الإسلام السياسي” هو المقصود من عبارة “التطرف الديني”، قالت الوزير النمساوية إن المهمة الأساسية للحكومة هي مكافحة الإرهاب،
وتابعت: “ركزنا على مكافحة التطرف الديني في مشروع القانون، بشكل مستقل عن أي دين”.
وأكدت أن مكافحة الإرهاب لن تُنفّذ عبر السلطات الأمنية فقط، مشدّدة على ضرورة تفعيل التدابير الوقائية والرادعة، مشيرة إلى تخصيص الحكومة ستة ملايين يورو لهذا الغرض.
ومن المقرر أن يجري تدقيق مشروع القرار الذي أعدته الحكومة، على مدار 6 أسابيع من قبل لجنة القانون في البرلمان النمساوي، قبل أن يقرر في شكله النهائي.
وكانت الحكومة النمساوية بزعامة رئيس الوزراء سيباستيان كورز، أكدت في وقت سابق أن مصطلح “الإسلام السياسي” يشكّل جريمة ضمن إطار قانون مكافحة الإرهاب.