العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن “السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهرين، بزيادة مضاعفة لعدد المُسجل إعدامهم خلال عام 2019”.

وذكر تقرير للمنظمة أن السلطات المصرية “أعدمت ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، أي ما يقرب من ضعف  الـ32 المسجل إعدامهم في 2019”.

وقالت المنظمة إنها أعدت التقرير استنادا إلى وقائع مثبتة من خلال إفادات المحامين وأقارب السجناء الذين أعدموا، وتقارير المنظمات المصرية غير الحكومية.

ووفق القانون المصري، يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو من يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم.

وقال التقرير إن “من بين الذين تم إعدامهم ما لا يقل عن 15 شخصا، أدينوا في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات بالغة الجور شابها انتهاكات حقوقية جسيمة”.

وقال فيليب لوثر مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن “السلطات المصرية شرعت في موجة إعدام مروعة بالأشهر الأخيرة”.

وحث لوثر المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية على “دعوة السلطات المصرية إلى وضع حد فورا لعمليات الإعدام، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد”.

وقال التقرير إن السلطات المصرية “قامت أيضا بقمع منظمات حقوق الإنسان العاملة في مجال عقوبة الإعدام. واعتقلت موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بين 15 و 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستجوبتهم بشأن عمل المنظمة في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك تقريرها الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام”.

وتنفي السلطات المصرية وجود سجناء سياسيين، وتؤكد التزامها بالقانون والدستور واستقلال القضاء. كما رفضت خلال السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية متصاعدة بشأن التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام، إذا دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.
وعادة ما تشكك مصر في صحة تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بشأن أحكام الإعدام وتعتبرها “مسيسة”، رافضة المساس بالقضاء المصري بشقيه المدني والعسكري.