أمريكا: التحقيق في “رشوة مقابل العفو” بالبيت الأبيض

تحقق وزارة العدل الأمريكية في احتمال تحويل أموال إلى البيت الأبيض مقابل إصدار عفو رئاسي، وذلك طبقا لوثائق كشف عنها في محكمة اتحادية.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول أمس الثلاثاء أمرا بفتح تحقيق في حدوث “رشوة مقابل العفو”.

وحُجب حوالي نصف الوثيقة التي تقع في 18 صفحة، بينما لا تقدم النسخة المنشورة تفاصيل تذكر عن المخطط المزعوم ولم ترد أسماء أي من المحتمل تورطهم.

وجاء في الوثيقة أن مدعين اتحاديين في واشنطن قالوا إنهم حصلوا على أدلة على حدوث نظام رشوة يقدم فيه شخص ما “مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء إصدار حكم”.

وطبقا لأمر هاول، قال محققون تابعون للحكومة إنهم صادروا “أكثر من 50 جهازا رقميا، بينها أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة كمبيوتر محمولة وعادية وأقراص لتخزين البيانات وأقراص صلبة خارجية”.

ويتمتع رؤساء الولايات المتحدة بموجب الدستور بسلطات واسعة للعفو عن مدانين بجرائم اتحادية.

العفو عن مايكل فلين

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب ، قد أصدر الأسبوع الماضي عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي أقرّ مرتين بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي(إف.بي.آي) في تحقيق عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويتوقع أن يكون قرار العفو عن فلين الأول في سلسلة من قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة لترمب بالبيت الأبيض.