اتهامات لفرنسا بالتحريض ضد الجزائر في البرلمان الأوربي

اتهم حزب “جبهة التحرير الوطني” في الجزائر (موال للسلطة)، الأحد، فرنسا و”قوى استعمارية أخرى”، بالوقوف وراء إصدار لائحة عبر البرلمان الأوربي تنتقد حقوق الإنسان في بلاده.

وصادق البرلمان الأوربي، الخميس، على لائحة تضمنت انتقادات لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، واصفا إياه بـ”المقلق”.

وقال الأمين العام للحزب، أبو الفضل بعجي، إن “لائحة البرلمان الأوربي موجهة من قبل قوى استعمارية، وبالأخص فرنسا”.

وأضاف خلال اجتماع للمكتب السياسي، بالعاصمة الجزائر، أنه “كلما كانت الجزائر في مسار سياسي مستقر يتدخلون، وكأن الجزائريين مواطنون تابعون للبرلمان الأوربي”.

وتابع “نحن دولة ذات سيادة ولا نحتاج صك غفران من البرلمان الأوربي أو غيره”.

واستطرد “هذا البرلمان عليه أن يعالج وضعية حقوق الإنسان في أوربا وفرنسا بالضبط.. هناك مظاهرات جديدة في فرنسا ضد قانون الأمن العام وقعت بها تجاوزات”.

وزاد بقوله “جرى عندنا حراك بالملايين عام 2019، ولم يتم الاعتداء على مواطن واحد، ولم ترق قطرة دم واحدة، لكن مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا شهدت قتلى وانتهاك لحقوق الإنسان”.

وتتوافق تصريحات “بعجي” مع أخرى لوزير الإعلام الجزائري، عمار بلحيمر، قال فيها قبل أيام إن بلاده “تتعرض لوابل متدفق من الهجمات اللفظية من طرف فرنسا”.

وخلفت اللائحة الأوربية موجة غضب في الجزائر، ووصفتها الخارجية الجزائرية، في بيان، بأنها “إهانة” وتنم عن “أبوية” تعود للعهد الاستعماري.

وشددت الخارجية على أنه “لا يمكن لأي مؤسسة أوربية التدخل بهذه الطريقة الفظة وغير المقبولة في شؤون الجزائر الداخلية”.

وحذرت من أن هذه اللائحة من شأنها “الإساءة لعلاقات الجزائر وشركائها الأوربيين”.

واحتلت فرنسا الجزائر بين عامي 1830 و1962، ولا يتوقف الجزائريون عن مطالبتهم فرنسا بـ”الاعتراف والاعتذار والتعويض” عن جرائمها، وبينها عمليات طمس للهوية ونهب وتعذيب وقتل وتجارب نووية، بينما ترفض باريس تقديم اعتذار، وتدعو إلى فتح صفحة جديدة.