إيران تطالب كوريا الجنوبية بعدم تسييس احتجاز الناقلة والإفراج عن أموال مجمدة
قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد، إن طهران دعت سول إلى عدم تسييس احتجاز قوات الحرس الثوري لناقلة كورية جنوبية في مياه الخليج.
وذكر التلفزيون الإيراني أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أبلغ نظيره الكوري الجنوبي بأن على سول “الامتناع عن تسييس القضية والدعاية غير المثمرة والسماح بمواصلة الإجراءات القانونية”.
ونفت إيران أن يكون احتجاز الناقلة وطاقمها، المكون من 20 فردا، يرقى إلى مرتبة احتجاز رهائن، قائلة إن سول هي التي تحتجز أموال إيران “رهينة”.
وبعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز أرصدة بقيمة سبعة مليارات دولار “رهينة” لديها، وعدم السماح باستخدامها في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن.
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن عراقجي قوله “منذ نحو عامين ونصف العام، جمدت البنوك الكورية الجنوبية أموال إيران. هذا غير مقبول. في رأينا، السبب الأكبر لذلك هو افتقار سول للإرادة السياسية (لحل المشكلة) وليس العقوبات الأمريكية”.
وطالبت سول بالإفراج سريعا عن السفينة وأفراد طاقمها العشرين. ووصل نائب وزيرة خارجيتها تشوي جونغ-كون، الأحد، إلى طهران في زيارة كانت مقررة سابقا.
والتقى الدبلوماسي الكوري الجنوبي، الإثنين، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي اعتبر أن مسألة الأرصدة المجمدة هي “العائق الأكبر” في العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لإزالتها “في أقرب وقت ممكن”، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وفيما يتعلق بالناقلة، أكد ظريف أنه “بطبيعة الحال، لا إمكانية للحكومة بالتدخل في المسار القضائي” المتعلق بها، مجددا موقف بلاده بأن توقيف السفينة كان عبارة عن “مسألة فنية” يتم التعامل معها “في إطار قانوني وقضائي”، وفق بيان الوزارة.
كما التقى تشوي مع حاكم المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الذي قال، وفق بيان للمصرف، إن تجميد الأصول الإيرانية “غير مقبول”.
وكانت إيران من أبرز موردي النفط الى كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا. لكن سول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إن الناقلة احتجزت بناء على أمر محكمة إيرانية بتهمة “تلويث البيئة”.
وأعلن الحرس الثوري في الرابع من يناير/ كانون الثاني، أن بحريته أوقفت الناقلة “هانكوك تشيمي” لمخالفتها “القوانين البيئية البحرية”.
وقالت شركة تايكون للشحن المشغلة للناقلة إنه لم يكن هناك ما يشير قبل احتجازها إلى أن السلطات الإيرانية تحقق في انتهاكات محتملة للقواعد البيئية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي “قلنا مرارا (…) للأطراف التي تدخلت، أكانت الولايات المتحدة أم فرنسا، أن المسألة لا تعنيهم على الإطلاق، ولا يساهمون في حل هذه المشكلة الفنية بحال قاموا بتسييسها”. وأضاف “تم إبلاغ الوفد الكوري الجنوبي بذلك”.
ودعت واشنطن وباريس الى الإفراج عن الناقلة بشكل “فوري”.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان توقيف الناقلة، معتبرة أن “هذا الحادث يغذي التوترات في المنطقة”.
من جهته، اعتبر متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الاحتجاز “محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي بهدف تخفيف ضغط العقوبات” التي أعادت واشنطن فرضها على طهران.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران عام 2018 بعد أن سحب الرئيس دونالد ترمب واشنطن بشكل أحادي من اتفاق 2015 بين إيران وبين القوى الكبرى بشأن البرنامج النووي لطهران.
ووافقت إيران، بموجب هذا الاتفاق، على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.
وردت إيران على العقوبات الأمريكية بتجاوز قيود الاتفاق تدريجيا. وقالت طهران، الأسبوع الماضي إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة “فوردو” النووية تحت الأرض.