بعد قرار بريطاني جديد.. أسرة مبارك تعتزم المطالبة بتعويضات
أعلن علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أن المملكة المتحدة قررت عدم إدراج أسرته في قائمة العقوبات البريطانية الصادرة في 1 يناير 2021.
وقال معلقا عبر حسابه الشخصي في تويتر “بعد حكم محكمة العدل الأوربية، قرار جديد من السلطات البريطانية؛ وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين. الحمد لله”.
ويأتي القرار البريطاني بعد قرار محكمة العدل الأوربية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي قضى بإلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته، بسبب “خطأ في الإجراءات”.
ونشر علاء بيانا لمكتب المحاماة “كارتر راك” الذي يمثل أسرة مبارك، والذي تضمن تصريحات لشقيقه جمال بشأن القرار البريطاني، اعتبر فيها الأخير قرار بريطانيا مهم له ولأسرته قائلا “إن قرار المملكة المتحدة بعدم تطبيق عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوربي والذي يأتي لاحقا للقرار الإيجابي لمحكمة العدل الأوربية في هذا الصدد، هو تطور مهم لأسرتي”.
بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية ؛ وتستمر الحقيقة فى الظهور ولو بعد حين . الحمد لله .https://t.co/Z1CQxhy126 pic.twitter.com/yN9pNz6k6w
— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 15, 2021
وتابع جمال مبارك “أمر مهم بشكل خاص في حالتي حيث كانت مدينة لندن مكان إقامتي، وعملي المهني على مدار ما يقرب من عشر سنوات، ولقد تم فرض هذه العقوبات من قبل الاتحاد الأوربي على والدى الراحل ووالدتي على الرغم من أن أيا منهما لم يمتلك في أي وقت من الأوقات أي أصول في المملكة المتحدة أو أي أصول خارج مصر”.
وتزامن قرار المملكة المتحدة مع حلول الذكرى العاشرة لثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس المصري آنذاك حسني مبارك، والتي أعقبتها العديد من الملاحقات القضائية حول الكسب غير المشروع، ترتب عليها قرارات أوربية بتجميد أمواله في الخارج.
وقال جمال مبارك “على مدار 10 سنوات تعرضت أنا وأسرتي لحملة متواصلة من الاتهامات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة، وكنتيجة لتلك التحقيقات لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي ولاية قضائية أجنبية، بما في ذلك في المملكة المتحدة أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي، وهذا أبلغ دليل قاطع على تبرئه موقف أسرتي من كل من وجّه إليها على مدى العشر سنوات الماضية”.
وشدد على أن أسرته لا تزال تتابع الإجراءات القانونية في المحكمة العامة الأوربية، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوربي عليها في سنوات لاحقة.
وكشف مكتب المحاماة في البيان عن اعتزام أسرة مبارك مطالبة مجلس الاتحاد الأوربي بتعويضات عما سماه “الأضرار التي لحقت بهم” نتيجة إدراجهم على قوائم العقوبات الأوربية طوال العقد الماضي، قائلا “طلبت أسرة مبارك من مكتب المحاماة (كارتر راك) اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوقها في رفع دعوى ضد مجلس الاتحاد الأوربى للحصول على تعويضات نتيجة لإدراجه الخاطئ وغير القانونى لهم على قوائم العقوبات على مدى العقد الماضي. ويجري النظر جديا في هذا الإجراء المتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالرئيس مبارك وأسرته، وسيبت فيه في المرحلة المناسبة”.
ويأتي قرار بريطانيا عقب إلغاء محكمة العدل الأوربية، في السادس من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، قرار تجميد أموال مبارك وأفراد أسرته. ورأت المحكمة في قرارها أنذاك أن “مجلس الاتحاد الأوربي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين”.
واعتبرت المحكمة أن قرار بتجميد الأموال “شابه خطأ في الإجراءات”، ولفتت إلى أهمية أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة، حسب منطوق الحكم.
وعلى إثر ذلك، ستتمكن أسرة “مبارك” من التصرف في أموالها بأوربا.