وزير خارجية البحرين: قطر لم تبدِ أي مبادرة للتفاوض المباشر

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الخميس، إن قطر لم تبد أي بادرة تجاه حلحلة الملفات المعلقة مع بلاده، وذلك على الرغم من اتفاق العلا هذا الشهر الذي أنهى خلافًا استمر لأكثر من 3 سنوات.
وأضاف الزياني أنه “على الدوحة التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي”، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، ولم يذكر الزياني مزيدًا من التفاصيل عن المشكلات التي تحتاج إلى حل.
وزير الخارجية… #قطر لم تُبدِ بعد قمة العلا أي بادرة لحلحلة القضايا العالقة مع #البحرين.. وعلى الدوحة التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي https://t.co/PfouoUbDxx pic.twitter.com/pmYHMvRrut
— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) January 21, 2021
وتتناقض تصريحات الزياني مع التحركات القطرية على أرض الواقع؛ فقد أطلقت الدوحة سراح أشخاص دخلوا مياهها الإقليمية بشكل غير شرعي بذريعة الصيد، وأعيدوا إلى البحرين بوساطة عُمانية.
كما جاء الانتقاد البحريني لقطر رغم ما اعتبره مراقبون تعاملا قطريا هادئا مع سلسلة من “الاستفزازات” البحرينية استبقت قمة العلا مثل اختراق المجال الجوي القطري الأمر الذي استدعى شكوى قطرية لمجلس الأمن، وأيضًا أزمة الصيد التي عدها البعض مفتعلة ومتناقضة مع ما كان يتم التحضير له من مصالحة خليجية.
هل ينجح خلط الأوراق لإفشال جهود #المصالحة_الخليجية؟ pic.twitter.com/XHUO0wxWud
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2020
وكان من دواعي الدهشة أنّ البحرين فجّرت قضية الصيادين قبيل المصالحة، بالرغم من أن المنامة لم تأتِ على ذكر تلك القضية طوال سنوات الحصار.
ومن بين تلك الاستفزازات أيضًا، محاولة وسائل إعلام بحرينية انتزاع تصريحات بعينها من أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية البحريني.
وفوّت الحجرف الفرصة على وسائل الإعلام البحرينية، التي حاولت انتزاع تصريحات منه تحمّل دولة قطر مسؤولية ما سماه الزياني بـ “الاستفزازات القطرية” بشأن أزمة “الصيد البحري”.
ما هي دلالات انتقادات #البحرين للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي؟ pic.twitter.com/VVKYeHumL9
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2020
وكانت قمة العلا قد انعقدت في الخامس من الشهر الجاري، وتمخّض عنها توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، منذ يونيو/حزيران 2017.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، حذرت دولة قطر مرارًا من أنها لن تسمح باختراق حدودها البحرية، وأكدت حقها في التعامل بالطرق القانونية مع هذه التجاوزات.
وكانت المنامة قد أكدت، عام 2010، أن إجراءات قطر تجاه الصيادين البحرينيين المخالِفين “متوافقة” مع القانون الدولي.