دعوى قضائية ضد امرأة تجسست وخططت لشن هجوم على مسؤولين ومسلمين بألمانيا

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد يمينية متطرفة بتهمة الإعداد لشن هجوم بمواد حارقة على مسؤولين عموميين وعلى مسلمين.

وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المتهمة تجسست من أجل تنفيذ ذلك، على أفراد شرطة ومسؤول محلي في منطقة فرانكن وذلك في الصيف الماضي.

وتم القبض على المرأة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتقبع في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين. وبحسب البيانات، فقد قامت المرأة بالفعل بشراء مواد، مثل البنزين وفتائل إشعال، لصنع عبوات حارقة.

وأرسلت خلال الفترة في الفترة من ديسمبر/ كانون أول عام 2019، وحتى مارس/آذار2020، ست رسائل تهديد مجهولة المصدر إلى متلقين مختلفين تحتوي على “إعلان جاد لارتكاب جرائم قتل”. ومن المقرر أن تُجرى المحاكمة أمام محكمة ميونخ الإقليمية العليا.

مكافحة معاداة المسلمين

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلن وزير الداخلية الألماني” هورست زيهوفر” تشكيل مجموعة عمل مكونة من 12 خبيرا، من أجل تحليل المواقف العدائية تجاه المسلمين ومكافحتها.

وتفحص مجموعة العمل هذه، أوجه العداء للمسلمين، كي يتسنى للدولة والمجتمع اتخاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل، وأكثر تحديدًا للهدف، بحسب المسؤول الألماني.

ونقل تلفزيون “دويتشه فيله” عن زيهوفر، قوله إن المواقف المعادية للمسلمين لا تمثل تهديدا لهم فحسب، ولكن للتكاتف المجتمعي بشكل عام.

وقال إن تأسيس دائرة العمل يعد رد فعل على حوادث عنصرية، وهجمات إرهابية وخطط لشن هجمات تعود للشهور الماضية.

وأوضح زيهوفر أن المجموعة ستقدم مقاربات قابلة للتطبيق لتحديد معاداة المسلمين ومكافحتها وتجنبها. ومن المقرر أن يصدر الخبراء تقريرًا يشمل توصيات لاتخاذ إجراءات في غضون عامين.

اعتداءات متكررة

كانت السلطات الألمانية قد كشفت في يونيو/حزيران الماضي عن إلقاء القبض على شخص بسبب تهديده بشنّ هجوم لقتل عدد كبير من الناس وتحديدا من المسلمين، ولفت نظر الإعلام العالمي، وقد عثر في منزله على أسلحة وفي أجهزته الإلكترونية على “ملفات ذات محتوى يميني متطرف”.

وتعتبر السلطات الألمانية، إرهاب اليمين المتطرف التهديد الأول لأمن البلاد، في وقت وقعت فيه عدة هجمات العام الماضي.

وفي يونيو/ حزيران 2019 اغتيل نائب محافظ مؤيد لاستقبال مهاجرين، في منزله، والمشتبه به قريب من أوساط النازيين الجدد، وفي فبراير/ شباط الماضي، قتل رجل 10 أشخاص بينهم 8 أتراك، وذلك في إطلاق نار، كما تمّ إفشال عدة هجمات أخرى مماثلة في الأشهر الماضية.

وذكرت الحكومة أن 25 جريمة، استهدفت المساجد ودور العبادة، مبينةً أن الأرقام المعلنة غير نهائية، وأن العدد قد يزداد مع إضافة المزيد من الجرائم لاحقًا.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة أن جرائم الإسلاموفوبيا التي تم تقديرها بـ 165 جريمة في الربع الثاني من عام 2019، ارتفعت إلى 222 جريمة بعد إضافة جرائم أخرى في وقت لاحق.

وبعد الهجمات السابقة، طالب المسلمون، الحكومة بتوفير حماية للمساجد أثناء صلاة الجمعة وللأنشطة الخاصة والأحداث التي يشارك فيها عدد كبير من الناس.