فرنسا تدرس فرض إغلاق “صارم جدا” للحد من تفشي فيروس كورونا

تدرس الحكومة الفرنسية سيناريوهات عدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، من بينها فرض إغلاق صارم جديد، بعدما رأت أن حظر التجوال الساري لم يكن مجديًا بما فيه الكفاية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، الأربعاء، في ختام جلسة لمجلس الوزراء إن هذه “السيناريوهات” تتعدد ما بين “الحفاظ على الإطار الحالي إلى إغلاق صارم جدًا”.

وطلب الرئيس إيمانويل ماكرون إجراء “تقييمات إضافية” لمختلف هذه السيناريوهات قبل اتخاذ قرار، ويؤكد أتال أنه “من غير المرجح إبقاء الإطار الحالي على ما هو عليه”.

وتشهد فرنسا، منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تناوبًا بين حظر التجول والإغلاق، وفق تقييم انتشار الفيروس واكتظاظ المستشفيات والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

والإجراء الحالي، الذي يسري منذ أقل من أسبوعين، يقضي بحظر التجوال عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش في جميع أنحاء البلاد.

واعتبر أتال أن لحظر التجوال “فعالية نسبية، وهو أمر حقيقي لكنه غير كاف في هذه المرحلة”، موضحًا أنه “يبطئ انتشار الفيروس”، لكن الوباء “يستمر في الانتشار” بينما “تتطور الفيروسات المتحورة بوتيرة عالية”.

ويشكل المتحوّر البريطاني، الأكثر عدوى، 9.4 في المئة من الإصابات المسجَّلة في باريس وضواحيها بين 11 و21 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق أطباء في المستشفيات العامة في باريس، أشاروا إلى أن انتشاره ينذر بارتفاع “كبير جدًا” في عدد المصابين.

ويتضح من تطور البيانات اليومية للوباء، تواصل ارتفاع عدد المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات، ليبلغ أمس الثلاثاء، 27 ألفًا و5 مصابين 27005، من بينهم 2006 دخلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويُعالج 3071 مريضًا في أقسام العناية المركزة، مقابل 2829 في الأسبوع السابق، وفقًا للسلطات الصحية.

كما سُجِّلت 352 حالة وفاة جديدة في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفَيات الناجمة عن الوباء 74 ألفًا و106 حالات في فرنسا.

وتلقى نحو 1.2 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح منذ بدء الحملة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.