جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة

اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، الأحد، على بدء جولة مفاوضات جديدة هذا الشهر بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وعقدت الدول الثلاث، الأحد، جولة جديدة من المباحثات عبر الفيديو في حضور مسؤولين من جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، ومراقبين دوليين آخرين.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان “خلص الاجتماع إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين”.

وأشار البيان إلى أن محادثات هذا الأسبوع ستكون تمهيدية “على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها، في 10 يناير/كانون الثاني، على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا لدورة الاتحاد الأفريقي”.

وأضاف أن جي باندورا -وزيرة التعاون الدولي في دولة جنوب أفريقيا- طلبت أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ووفق البيان السوداني، أعربت الوزيرة الجنوب أفريقية عن أملها أن يتم اختتام المفاوضات بنهاية الشهر الحالي.

وأوضحت الخارجية المصرية أن “الاجتماع انتهى إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة”.

وأشارت في بيان إلى أن الاجتماعات ستشهد “حضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي”.

وذكرت الخارجية المصرية أنه “سيتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية”.

وأكد البيان “تمسك مصر خلال الاجتماع بضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة لاتفاق حول سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية -لم تحددها- من ملء خزان السد”.

وقالت وزارة المياه الإثيوبية إنها أعربت عن تفاؤلها تجاه مسودة وثيقة تم تداولها بين الدول الثلاث للتفاوض، وأن السودان أيد النهج المتبع، بدون ايضاح تفاصيل.

وقالت الوزارة في بيان على موقع فيسبوك إن مصر “رفضت الوثيقة رفضا قاطعا”.

وتتفاوض الدول الثلاث منذ عام 2011، للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات لم تتوصل إلى اتفاق.

وتوقفت المفاوضات بين الدول الثلاث، منذ أغسطس/آب الماضي، جراء خلافات بشأن آلية تعبئة وتشغيل السد.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وتصاعد الخلاف بشأن السد خلال الأشهر الأخيرة مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم دعوة مصر والسودان لإثيوبيا لتأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل إلا أن أديس أبابا قد أعلنت، في 21 يوليو/تموز الماضي، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان، والتي بلغت 5 مليارات متر مكعب.