محكمة باكستانية عليا تحظر “فحوص العذرية” لضحايا الاغتصاب

قضت محكمة في البنجاب، أكثر ولايات باكستان تعدادا سكانيا، بعدم قانونية إجراء ما يعرف بفحوص العذرية لضحايا الاغتصاب.

واعتبرت المحكمة العليا في لاهور، الإثنين، أن هذه الفحوص تشكل “اعتداء على كرامة النساء الضحايا وتتنافى مع الحق في الحياة والكرامة”.

ويشكل الحكم الصادر عن المحكمة العليا في لاهور سابقة في البلاد، وهو يسري على ولاية البنجاب.

وتدرس المحكمة العليا في ولاية السند ملفا مماثلا، كما يأمل المدافعون عن حقوق النساء في أن يمهد الحكم الصادر في لاهور لإلغاء ما يعرف بفحوص العذرية على المستوى الوطني.

وقدم معارضو هذه الفحوص بالتماس قضائي للمطالبة بحظر قانوني لهذه الممارسات.

ورأى المحامون الذين تقدموا بالالتماس القضائي أن الحكم الصادر في لاهور يشكل “خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح لتحسين التحقيقات والمسارات القضائية وجعلها أكثر عدلا لضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد فائدة علمية من إجراء هذه الفحوص، التي ترى فيها انتهاكا لحقوق الإنسان.

وتدافع جهات عن هذه الممارسات بحجة أنها تساعد على التكهن بالماضي الجنسي للنساء المعنيات، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى الطعن في مصداقية ضحايا الاغتصاب.

وغالبا ما تواجه النساء ضحايا الاغتصاب في باكستان وصمة اجتماعية بحجة شرف المرأة والعائلة، ما يدفع بكثيرات إلى التستر عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها.

وحظر قانون جديد لمكافحة الاغتصاب، صدر الشهر الماضي، ما يعرف بـ”فحص الاصبعين” القاضي بإدخال اصبعين إلى الأعضاء الجنسية لضحية الاغتصاب المفترضة لتحديد ما إذا كانت قد أقامت علاقات جنسية أم لا.

غير أن هذا النص القانوني الجديد لا يمنع إجراء فحوص من خلال معاينة غشاء البكارة لرصد جروح محتملة.

وحظرت الهند المجاورة “فحص الاصبعين” منذ 2013 وحذت حذوها بنغلادش في 2018.