ميديا بارت: تورط 4 بنوك فرنسية في بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة
كشف ائتلاف منظمات غير حكومية فلسطينية وأوربية عن مشاركة ما يقرب من 700 مؤسسة مالية أوربية في تمويل الشركات التي تشارك في تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأفاد موقع (ميديابارت) الفرنسي أن 4 بنوك فرنسية من بين هذه المؤسسات، أولها (بي ان بي باريبا) BNP Paribas و(سوسيتي جنرال) Société Générale بمبلغ 8.2 مليار يورو و(كريدي أغريكول) Crédit Agricole و(بي بي سي اي) BPCE. واستثمرت هذه البنوك 255 مليار دولار أقرضتها لـ50 شركة مشاركة في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهو انتهاك متعمد للقانون الدولي.
وقال التقرير إن تطور الاستعمار بدأ ببضعة آلاف من المحتلين في عام 1970 ووصل إلى أكثر من 700 ألف منذ سنوات بغض النظر عن التوجهات السياسية للحكومات، وتعتبر العقبة الرئيسية أمام إنشاء دولة فلسطينية.
Près de 700 institutions financières européennes sont impliquées dans le financement d’entreprises qui participent activement au développement des colonies israéliennes de #Cisjordanie et #Jérusalem-Est, vient de révéler une coalition d’ONG. https://t.co/GkHJ0Hobbo
— Mediapart (@Mediapart) October 3, 2021
وأوضح ميديابارت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو جعل من بناء المستوطنات مكونًا رئيسيًا في استراتيجيته السياسية، ولا يوجد دليل حتى الآن على أن خليفته نفتالي بينيت اتخذ قرارًا مختلفًا.
وأفاد التقرير بأن مؤلفي الوثيقة الذين خصصوا 8 صفحات من أصل 125 للتشديد على الطبيعة غير القانونية والضارة للاحتلال، طالبوا الحكومات الأوربية في “توصياتهم” باتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى ثني الشركات الأوربية عن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل هذه الإجراءات، وفق ميديابارت، تجنب عرض العقود العامة على الشركات التي تنتهك القانون الدولي وحظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية ونشر إرشادات محدثة بشأن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والعلاقات المالية مع الحكومة مع تقديم تقارير منتظمة عن الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الذي تم تبنيه في عام 2016، والذي “يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية”.
حزمة توصيات
وقدمت الوثيقة توصيات أخرى للمؤسسات المالية أو الشركات لإجراء تقييم صارم لتأثير خياراتها الاستثمارية من حيث احترام حقوق الإنسان عندما تكون مرتبطة بالأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو لتوفير الإنصاف للمتضررين من انتهاكات القانون والآثار السلبية للأنشطة المتعلقة بالمشروع الاستيطاني.
منظمة العفو الدولية: إنشاء المستوطنات بشكل دائم على الأراضي المحتلة يعتبر جريمة حرب، مشيرةً إلى أن عملية الضم قد تسفر عن مصادرة أراض ذات ملكية خاصة وأراض زراعية، داعية إلى وقف بناء وتوسيع المستوطنات. pic.twitter.com/SyWdIzOJRr
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2020
وقال الموقع الفرنسي إنه رغم “الطبيعة المروعة للتسريبات” يبدو أن من أنجزوا التقرير لديهم بعض الأمل في الأمثلة التي قدمتها العديد من المؤسسات المالية والشركات التي قطعت العلاقات مع شركائها الإسرائيليين بعد أن اكتشفوا أنهم متورطون في نشاط استيطاني.
وأعطى التقرير مثالا بالمؤسستين الإسكندنافيتين، صندوق التقاعد الرئيسي في النرويج (KLP) الذي انسحب في يوليو/تموز الماضي من 16 شركة مرتبطة بالاستعمار الإسرائيلي والثاني هو صندوق تقاعد الحكومة النرويجية (GPFG) الذي أعلن قبل أسابيع قليلة أنه سيستبعد 3 شركات نشطة في استعمار الضفة الغربية والقدس الشرقية، قبل أن يتساءل ميديابارت في آخر تقريره “هل يتبع مديرو والمساهمون في المؤسسات البنكية الفرنسية هذه الأمثلة؟”.