تنديد أمريكي بقتل المتظاهرين في السودان وتجمع المهنيين: تسجيلات تثبت تورط الشرطة
ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمقتل متظاهرين سودانيين، في حين أعرب الاتحاد الأوربي عن “قلقه البالغ حيال استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وفي مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس نفت الشرطة السودانية إطلاق النار على المتظاهرين، في وقت قال تجمع المهنيين إن “القوى الثورية لديها تسجيلات موثقة لتورط قوات الشرطة في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين”.
تعرض لأول مرة.. مقاطع مصورة لناشطين سودانيين قبل عودة الإنترنت تظهر سقوط قتلى وجرحى خلال #مليونية17نوفمبر في #السودان https://t.co/yTvaH67dwa
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2021
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس في أبوجا “الجيش يجب أن يحترم حقوق المدنيين بالتجمع سلميا والتعبير عن آرائهم” مضيفا أنه “قلق جدا” إزاء أعمال العنف التي وقعت يوم الأربعاء.
وأضاف “نواصل دعم مطلب الشعب السوداني بإعادة السلطة الانتقالية التي يقودها مدنيون” بما يشمل إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى منصبه.
الاتحاد الأوربي “قلق”
وأعرب الاتحاد الأوربي، مساء أمس الخميس عن قلقه البالغ حيال استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل “أدت أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن على المتظاهرين السلميين، إلى وقوع قتلى وجرحى، وهذا الأمر غير مقبول”.
وأوضح المسؤول الأوربي في بيان أن “التقارير التي تتحدث عن دخول قوات الأمن إلى المستشفيات لاعتقال المتظاهرين، ومنع المصابين من تلقي العلاج مقلقة للغاية”.
وقال “يشعر الاتحاد الأوربي بقلق عميق إزاء التعتيم الكامل على المعلومات الذي فرضته السلطات خلال يوم الاحتجاجات الأربعاء”.
ودعا إلى تشكيل حكومة مدنية وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، والإفراج عن جميع المعتقلين، محذرا من انعكاس تلك الأحداث على دعم الاتحاد الأوربي للسودان، بحسب البيان.
قتلى في المظاهرات
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين وجود تسجيلات توثق تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وقنص المتظاهرين، بحسب بيان للتجمع الذي قاد الحراك الاحتجاجي في البلاد- بعد ساعات على نفي الشرطة استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقال البيان “مجزرة 17 نوفمبر/تشرين الثاني، تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب”.
عودة الانترنت في #السودان تثري نقاشات المدونين بشأن #مليونية17نوفمبر pic.twitter.com/SegnmLJhbu
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2021
وفي وقت سابق أمس الخميس، اتهمت قوى “إعلان الحرية والتغيير” السلطات بارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين، ترقى لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
The European Union has supported the democratic transition in #Sudan from the start and will not accept that the constitutional order and the democratic transition fails because of the military coup of 25 October.
My statement: #AUEU https://t.co/1IjL2s6EOe
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 18, 2021
وقالت الشرطة السودانية أمس الخميس إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات “وفق المعايير الدولية”.
وقال المدير العام للشرطة خالد مهدي في مؤتمر صحفي “قد تكون هناك جهات أخرى -لم يحددها- أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها”.
وسقط نحو 15 قتيلا برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات أول أمس الأربعاء بحسب وزارة الصحة في الحكومة المنحلة، وهي المرة الثالثة التي يخرج فيها السودانيون بعشرات الآلاف إلى الشوارع منذ قرارات البرهان.
The United States is gravely concerned by the use of deadly force against peaceful protesters yesterday in Sudan. Sudanese authorities should respect the right of all in Sudan to peacefully assemble and freely express their demand for restoration of the civilian-led transition.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 19, 2021
ووصف المتظاهرون سلوك الشرطة بأنه “أشد عدوانية من ذي قبل” بينما استمرت المواجهات في ضاحية الخرطوم بحري، والتي شهدت أسوأ أعمال العنف.
ونقلت رويترز عن شاهد قوله إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي أثناء إزالتها للحواجز التي نصبها المتظاهرون.
شقيق أحد ضحايا مظاهرات #السودان : أخي قتل قنصا برصاصتين في وضح النهار
لتخطي الحجب https://t.co/pNQi3az4Ls
للمزيدhttps://t.co/3jNgFOAsLx— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2021
وأعلنت مجموعة من لجان المقاومة في بيان عن الدخول “في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية”.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين من بينهم رئيس الوزراء الذي وضع تحت الإقامة الجبرية.