الرباعية الدولية تدعو لإعادة الحكومة المدنية بالسودان و”حقوق الإنسان” يبحث تعيين مقرر خاص
دعا بيان أمريكي بريطاني سعودي إماراتي مشترك صدر ،مساء أمس الأربعاء، إلى العودة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية.
وطالبت “الرباعية الدولية للسودان” بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورا، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، بحسب البيان.
ووفق بيان صادر عن الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية، أكدت دول الرباعية للسودان “وقوفها مع الشعب السوداني وتطلعاته نحو الديمقراطية وتحقيق السلم”.
وأشارت إلى أن مظاهرات 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكدت على “عمق التزام الشعب السوداني بتحقيق التقدم فيما يخص المرحلة الانتقالية” مشددة على “الاستمرار في دعم هذه الآمال”.
الخارجية الأمريكية: لن نقبل بسيطرة العسكريين على السلطة في #السودان
لتخطي الحجب | https://t.co/iTUMzXrTtihttps://t.co/etiFanC9ch— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2021
وطالبت الرباعية بـ “عودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورًا” في السودان، وأعربت عن “مشاركتها قلق المجتمع الدولي حيال الوضع في السودان”.
وقالت الرباعية في بيانها “نشجع إطلاق سراح كل من تم احتجازهم في ظل الأحداث الأخيرة وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، وتشجيع الحوار البناء بين جميع الأطراف”.
وأكدت دول الرباعية للسودان في بيانها “أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام كمرجعيات أساسية للعودة إلى الحوار حول استعادة الشراكة الحيوية العسكرية – المدنية خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وقبل الانتخابات”.
وفي 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن مكتب رئيس وزراء الحكومة السودانية المنحلة، عبد الله حمدوك أنه تمت إعادته وقرينته لمقر إقامتهما بالخرطوم “تحت حراسة مشددة” بعد احتجازه ليوم واحد، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين “قيد الاعتقال” دون تسميتهم.
وقال حمدوك ،يوم الإثنين، “إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها، سيكون مدخلًا لحل الأزمة في البلاد”.
وجاء تصريح حمدوك خلال لقاء سفراء دول، الترويكا- الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج- لدى السودان، في مقر إقامته الجبرية، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الثقافة والإعلام بالحكومة المنحلة من قبل الجيش عبر فيسبوك.
البرهان: الجيش السوداني بصدد تعيين رئيس وزراء لحكومة تكنوقراط
لتخطي الحجب | https://t.co/sUMjRD69uk
https://t.co/PJ1ovQ84Na— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2021
مجلس حقوق الإنسان
في الشأن ذاته، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فورًا إلى الحكم بعد “الانقلاب” ويدعو لتعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان.
ويدين النص “بأشد العبارات” الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول ويطالب بأن تستعيد السلطة فورًا “الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”.
ويدين مشروع القرار “الاعتقال التعسفي” لحمدوك، ويذكّر العسكريين بـ “أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان” وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال، صباح الجمعة في الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان (ميشيل باشليه) خطابًا، بحسب بيان صدر عن مكتبها ،مساء الأربعاء، بالتزامن مع نشر مشروع القرار.
أكسيوس: إدارة #بايدن طلبت من #إسرائيل إقناع جنرالات #السودان بإنهاء الانقلاب
لتخطي الحجب | https://t.co/2GrNC0dxtV
https://t.co/aCZdbNbheu— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2021
وينص مشروع القرار كذلك على استحداث منصب “مقرّر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان” لولاية مدّتها عام واحد يُعدّ خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان ويقدم توصيات لتحسينها.
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص أيضًا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية.
ويتعين على المقرر الخاص أن يقدم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها في يونيو/حزيران “تقريرًا شفهيًا” بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير “مكتوب” يقدمه أمام المجلس في الدورة التالية في سبتمبر/أيلول.
ومن أصل 47 دولة عضوًا في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع، وفقًا للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، (سايمون مانلي).
وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة في جنيف وقع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، لكن الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من “قائمة العشرين “هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية الدولة الموقعة.
Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tiendra une session extraordinaire sur le #Soudan le 5 novembre 2021 (12h30 CET).
➡️https://t.co/gWwsMCcOt0#SS32 pic.twitter.com/e4dzVsD7Ce
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) November 2, 2021
واستبدلت الخرطوم سفيرها لدى الأمم المتّحدة في جنيف (علي بن أبي طالب عبد الرحمن الجندي) بنائبه عثمان أبو فاطمة آدم محمد الذي “أكد” الأربعاء خلال اجتماع تحضيري للجلسة الاستثنائية انسحاب بلاده من قائمة العشرين.
لكن السفير البريطاني رد عليه بالقول إن الدول التي قدّمت الطلب لا تعترف بهذا الانسحاب لأنها تعترف بـ “الحكومة الشرعية” في الخرطوم وليس بالسلطات المنبثقة من “الانقلاب” بحسب ما أفاد بيان المفوضية العليا.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون وقوى سياسية عديدة “انقلابًا عسكريًا”، جراء إجراءات قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحل بموجبها مؤسسات الحكومة الانتقالية.
وكان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.