أبو ظبي تقر الزواج المدني لغير المسلمين.. وهذه أبرز بنود القانون الجديد
أصدر حاكم أبو ظبي اليوم الأحد قانونًا جديدًا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، يتيح الزواج المدني للأجانب وحرية ترك أموالهم بعد الوفاة لمن يريدون دون التقيد بنظام مواريث معين وإثبات النسب بالإقرار أو الزواج.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن القانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكمًا لإمارة أبو ظبي يهدف إلى تعزيز “مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميًا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبًا للمواهب والكفاءات”.
خبر | #خليفة_بن_زايد يصدر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة #أبوظبي
#وام
للتفاصيل: https://t.co/s9Npl11OQE pic.twitter.com/0SxJ36i2uv— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 7, 2021
ويضم القانون الجديد 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.
وينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، بحسب الوكالة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه.
ويعطي القانون للقاضي سلطة تقديرية في حساب الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق بناء على معايير بينها عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين.
كما ينظم القانون حضانة الأبناء بعد الطلاق ويعطي للأب والأم الحق في الحضانة مناصفة بينهما.
ويعطي القانون الحق للأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، كما أعطى القانون حق إثبات نسب الأجانب غير المسلمين عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.