قيادي في النهضة: حريق مقر الحركة جرس إنذار ضد تردي الوضع العام في تونس (فيديو)

قال محمد القوماني القيادي في حركة النهضة التونسية إن الشاب التونسي الذي أقدم على حرق نفسه داخل مقر الحركة، هو مناضل وسجين سياسي من حركة النهضة اعتقل على مدى عشر سنوات كاملة في عهد نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وبعد الثورة عانى من الفقر والتهميش والبطالة رغم أنه وُعد بالحصول على فرصة عمل.
وأضاف القوماني خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الخميس “لسنا متأكدين من دوافع عملية الحرق بعد، لكنها تمثل جرس إندار ضد تردي الوضع العام في تونس ودعوة صريحة لمعالجة مشاكل ما بعد الثورة”.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أكدت مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في الحريق، 16 منهم أصيبوا باختناق بسيط، وتعرض مصاب واحد لحروق متفاوتة الخطورة، وتعرّض آخر لكسور متعددة.
وأفاد بيان للوزارة أن المعطيات الأولية تؤكد العثور على جثة متفحمة لشخص داخل مقر الحزب تم التعريف بهويته وهو من مواليد سنة 1970 قاطن بحي التحرير في تونس العاصمة.
#شاهد لحظة سقوط نائب رئيس #حركة_النهضة #علي_العريض من الدور الثاني بعد حريق في المقر الرئيسي للحركة#تونس pic.twitter.com/LrQYoDkRbE
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021
وأكد القوماني على أن عملية الحرق تأتي في سياق حملة إعلامية شاملة يقوم بها العديد من التيارات السياسية بمعية الرئيس قيس سعيد لتحميل حزب حركة النهضة تبعات تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قد أوضح “أن عملية الحرق هي نتيجة الحملة التي تسعى لشيطنة الحركة”.
وقال القوماني إن هناك جهة سياسية تسعى لزيادة احتقان الشارع التونسي الذي يعيش وضعا مركبا، وأن السياسة المعتمدة من قبل هذه الجهات من شأنها أن تقود تونس لمزيد من المشاكل.
برأيك من المسؤول عن حريق مقر النهضة في تونس؟
شاركونا مع #أيمن_عزام في #بعد_منتصف_الليل
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021
“لم يعد صالحا”
وعلى صعيد آخر، قال الرئيس قيس سعيد “إن المشكلة في تونس اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له”.
وشدّد سعيد على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء، على حد قوله.
كما أكّد على أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.
وردا على تصريحات سعيد قال غازي الشواشي -الأمين العام للتيار الديمقراطي- إن تونس تواجه “خطرا داهما جراء خطاب التفرقة الذي يعتمده الرئيس قيس سعيد”.
وأضاف أنه في الوقت الذي كان الشعب التونسي ينتظر إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتفعيل شرط القضاء المستقل، استغل الرئيس سعيد حالة الاحتقان الاجتماعي والتقاطب السياسي ليقوم بتعديل أو تغيير قانون 2014 وتجميع السلطة في يد واحدة.
وقال الشواشي إنه حان الوقت للاحتجاج بقوة دفاعا عن الديمقراطية وأنه يتم الترتيب لتحركات في 17 ديسمبر الجاري.
وبخصوص مجلس النواب، أوضح الشواشي أن المجلس ”انتهى ولا بد من حله بطريقة دستورية وليس بقرار من الرئيس”.
وأكد الشواشي أن سعيد لا يمتلك مشروعا سياسيا لتونس والشعب التونسي، وأنه يسعى لتكريس نظام رئاسي على المقاس، حيث كانت البداية بتعليق الدستور”، مضيفا أن سعيد قتل الديمقراطية التمثيلية في تونس وتنكَّر لنص الدستور الذي أقسم عليه.
وتابع “حان الوقت للتصدي للعبث بمكتسبات الشعب التونسي، والاعتداء على المنظمات السياسية والحزبية والمدنية التي يقوم بها قيس سعيد يوميا”.