انتقادات للكنيست لتمريره 3 قوانين تستهدف الفلسطينيين ومنظمة توثق انتهاكات شرطة الاحتلال (فيديو)
ندّد مدونون بتمرير الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ثلاثة قوانين تستهدف المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل والأسرى بالسجون الإسرائيلية، في حين وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات الشرطة الإسرائيلية بحق فلسطينيي الداخل.
ويشمل القانون الأول تعزيز سجون الاحتلال بالجنود، ما يعني تضييق الخناق على الأسرى، أما الثاني فيتيح للجيش الإسرائيلي إرسال وحدات من الشرطة وقوات الأمن لتعزيزها، فيما يمنح الثالث صلاحيات اقتحام بيوت الفلسطينيين في الداخل المحتل وتفتيشها من دون أي أمر قضائي.
ووصف المدونون هذه القوانين بالعنصرية والمتطرفة كونها تشرعن استهداف الفلسطينيين، واعتبروها انتهاكا صارخا لحرمة بيوتهم.
وتزامنت التشريعات الإسرائيلية الأخيرة مع إعلان منظمة (هيومن رايتس ووتش) توثيقها استخدام شرطة الاحتلال القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية للفلسطينيين التي خرجت في مدينة اللد في مايو/أيار الماضي أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وقالت المنظمة إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت الخطاب التحريضي ضد الفلسطينيين ولم تتدخل لحمايتهم عندما اعتدى عليهم يهود متطرفون.
ووثقت المنظمة اعتداء جماعات يهودية متطرفة على الفلسطينيين في اللد شملت أعمال تخريب وحرق وقتل تغاضت عنها قوات الاحتلال.
وتعليقًا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القوانين، كتب النائب في الكنيست سامي أبو شحادة قائلًا “موقفنا هو أخلاقي ووطني أن نرفض الانتقام من مجتمعنا بحجة محاربة العنف والجريمة، وألا نقبل التنكيل بأسرانا البواسل، وعلى من يدعم مثل هذه القوانين أن يخجل”.
وكتب ناصر أحمد “نظام فصل عنصري يتم تطبيقه في فلسطين المحتلة”.
أما مدير هيومن رايتس ووتش فدوّن “حتى داخل إسرائيل، ردت السلطات على أحداث مايو في اللد من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميا بالقوة، مع استخدام الخطاب التحريضي والفشل في التصرف بتوازن عندما هاجم القوميون اليهود المتطرفون الفلسطينيين”.
وكتب مدير هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر “التعسف الشرطي في اللد باستخدام القوة المفرطة والتحريض والوقوف موقف المتفرج بينما هاجم القوميون اليهود المتطرفون الفلسطينيين يظهر كيف تمنح إسرائيل امتيازا لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين (مواطنون وغير مواطنين على حد سواء)”.