الأمم المتحدة تطالب مصر برفع رامي شعث وزياد العليمي من قوائم الإرهاب
اتهم خبراء أمميون السلطات المصرية بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وحث الخبراء في بيان لهم، اليوم الخميس، السلطات المصرية على رفع أسماء الناشطيْن رامي شعث وزياد العليمي من قائمة الإرهاب ووقف سوء الاستخدام المنهجي لقوانين مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال جلسة استئناف عقدتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تصدر قرارها في 10 مارس/آذار المقبل.
🇪🇬 #Egypt: UN experts urge authorities to remove Ramy Shaath & Zyad El-Elaimy from a “terrorist” list and to stop the systemic misuse of counter-terrorism powers. They are concerned that this indicates a systemic problem with #HumanRights protections 👉 https://t.co/7uAIXZNyUe pic.twitter.com/vAasMNFW7f
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) February 11, 2021
وشعث هو نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعب، ويحمل شعث الابن الجنسية المصرية-الفلسطينية وهو ناشط فاعل في حملة مقاطعة إسرائيل.
ويعد المحامي وعضو البرلمان المصري الأسبق زياد العليمي من أبرز وجوه ثورة 25 يناير.
وقبضت السلطات المصرية على كل من زياد وشعث العام الماضي على خليفة اتهامهما وآخرين بتشكيل (خلية الأمل).
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء قانون مكافحة الإرهاب وتعريفاته وإساءة استخدام السلطات المصرية له، وهو ما قد يؤثرعلى حقوق الناشطين بعد إدراجهما العام الماضى على قائمة الإرهاب.
🔴 L'ONU demande aux autorités égyptiennes de retirer Ramy de leur liste terroriste. La cour de cassation a repoussé hier sa décision au 10 mars prochain.#FreeRamyShaath https://t.co/cKnjKeo89Q
— Céline Lebrun Shaath (@CelineLST) February 11, 2021
وقال البيان إن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي خلصت إلى أن شعث محتجز بشكل تعسفي، ودعوا إلى إطلاق سراحه على الفور، وعدوا وضعه على قائمة الإرهاب يتناقض وافتراض براءته، مما يشكل انتهاكا للمادة 14 من العهد الدولي.
ويأتي البيان بعد يومين من إعلان زوجة شعث عن سماح السلطات المصرية لها بزيارة زوجها في السجن للمرة الأولى منذ 19 شهرا.
وذهب الخبراء إلى أن إساءة السلطات المصرية استخدام إجراءات الإدراج على قوائم الإرهاب يهدف إلى مهاجمة العاملين في مجال حقوق الإنسان، وأشاروا إلى أن استمرار تلك الإساءات لا يتوافق مع الالتزامات الدولية ويقوض الجهود الدولية لمنع الإرهاب من خلال إساءة استخدامها محليًا.
وكشف فريق العمل أن حالة الناشطين المصريين ليست فردية لكنها تأتي ضمن قضايا أخرى وقعت خلال السنوات الخمس الماضية، وعكست انتهاك الحكومة المصرية لالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.