مقررة بالأمم المتحدة تدعو الإمارات إلى إطلاق سراح نشطاء حقوقيين
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، الإمارات إلى إطلاق سراح 3 حقوقيين معتقلين في سجونها.
Human rights defenders undergoing long term imprisonment will not be forgotten by my mandate. #AhmedMansoor #MohamedAlRoken and #NasserBinGhaith are all serving 10 year prison sentences in conditions that may amount to torture in #UAE.
🇦🇪Press Release: https://t.co/32coPPuAae pic.twitter.com/CwooKn9g6W
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) February 10, 2021
وقالت ماري في بيان لها، أمس الأربعاء إنها تلقيت تقارير تفيد بأن الظروف والمعاملة التي تعرض لها كل من محمد الركن، وأحمد منصور، وناصر بن غيث، مثل الحبس الانفرادي لفترات طويلة تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تصل إلى التعذيب.
وأشارت إلى أن النشطاء الثلاثة تم حبسهم في أبو ظبي لمجرد دعواتهم المشروعة لاحترام حقوق الإنسان في الإمارات.
وانتقدت ماري مجددا الأحكام الصادرة بحق النشطاء، وأشارت إلى أن إصدار أحكام على النشطاء بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان لا يعد محاولة لإسكاتهم وعرقلة جهودهم فحسب، بل يستهدف أيضا تخويف الآخرين وردعهم عن الانخراط في أعمالهم المشروعة في وقت يتم فيه تقويض الحريات الأساسية في الإمارات.
وتضمن التقرير مزيدا من المعلومات عن ظروف الاعتقال والتهم الموجهه إلى الثلاثة حيث واجه محمد الركن تهمة التآمر ضد الحكومة منذ عام 2012 وهو يتعرض للحبس الانفرادي لفترات متقطعة، بينما اعتقل منصور عام 2017 بتهمة النيل من مكانة الإمارات ورموزها.
#UN rights expert urges #UAE to free jailed activists including rights lawyer #MohamedAlRokenhttps://t.co/1juX7kGzx7@nancykaymar @idhae4 @MaryLawlorhrds @LRWCanada @L4L_INT @UIAdefense @ProtectLawyers @CCBEinfo @GulfCentre4HR @amnestygulf @hrw @EamonGilmore @BBCWorld @guardian
— Stuart Russell (@StuartR92034479) February 11, 2021
في حين اعتقل ناصر بن غيث عام 2015 بعد توجيه اتهامات له تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان وقادة سياسيين في الإمارات.
وأعلن منصور إضراباً عن الطعام مرتين في 2019 احتجاجاً على ظروف محبسه، بما في ذلك احتجازه في زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة بدون مرتبة، وعدم الحصول على القدر الكافى من أشعة الشمس أو الاستحمام أوالمياه، بحسب البيان.
ولم يصدر تعليق رسمي من الإمارات على تلك الاتهامات، لكن أبو ظبي سبق أن أكدت التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن الإطار القانوني للدولة.