برلماني مصري يستغيث “بمن بيده أمر الوطن” (فيديو)

قال رئيس كتلة حزب الوفد سابقا في مجلس النواب المصري محمد عبد العليم داود إن ما تعرض له من جملة قرارات برلمانية وحزبية خلال الأيام الماضية يهدد سلامة الحريات والديمقراطية في البلاد.

وأشار داود -في فيديو مصور بثه عبر حسابه على فيسبوك- إلى أنه يعاقب لمجرد ممارسته حقه الدستوري كنائب للبرلمان انتخبه الشعب المصري.

ووصف ما حدث “بالسابقة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، كما أنها لم تحدث مع نواب المخدرات ولا من تم اتهامهم بتهريب أموال مصر للخارج، أومن استولوا على أراضي الوطن”.

وشددا على أنه مارس حقه الدستوري في التعبير عن مطالب الشارع المصري.

وسرد النائب المعارض تفاصيل ما حدث له منذ 20 يناير/كانون الأول الماضي وحتى الآن قائلا “فوجئت بمقاطعة عنيفة من حزب مستقبل وطن (حزب الأغلبية بالبرلمان المصري) أثناء حديثي في إحدى الجلسات البرلمانية الشهر الماضي بعد أيام من انعقاد المجلس، وأعقب ذلك قرار مفاجئ من رئيس المجلس بإخراجي من الجلسة و تحويلي لهيئة المجلس، لتنتهي جملة القرارات المتتالية بإحالتي للجنة القيم وتعليق مشاركتي في الجلسات ولجان البرلمان”.

وجاء حديث النائب الوفدي بعد ساعات من إحالة رئيس مجلس النواب حنفى جبالى، الخطاب الذى وصله من رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة، بفصل داود من كافة تشكيلات الحزب إلى هيئة المجلس، وهو ما سيترتب عليه إسقاط عضوية داود بمجلس النواب وفق المادة 6 من قانون المجلس، والتى تنص على أن “يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه”.

وعن ذلك يقول داود “فوجئت بفصلي كذلك من عضوية من حزب الوفد مخالفا بذلك قانون الحزب”.

وأشار إلى أن تلك الأمور المتلاحقة “تستدعى حالة من الدهشة”، واعتبر أن الأمر بهذا الشكل “يمثل خطرا، ويهدد سلامة الحريات والديمقراطية في مصر”.

واختتم كلمته بالقول “أضع الأمر أمام الرأى العام المصري ولمن يهمه الأمر، ومن بيده الأمر بهذا الوطن”.