تلغراف: خمور المستوطنات الإسرائيلية تحظى بإقبال كبير في الإمارات
شرعت إسرائيل في تصدير النبيذ وزيت الزيتون والعسل من مستوطنات الضفة الغربية إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو الإجراء الذي أثار إعجاب المستوطنين الإسرائيليين وخلف ردود فعل سلبية وقلقا لدى القادة الفلسطينيين.
وأفاد تقرير لصحيفة ذا تلغراف البريطانية أن مصانع المستوطنات الإسرائيلية المتخصصة في صناعة “نبيذ الكوشر” أرسلت شحنات إلى عملاء إماراتيين. ويأتي ذلك بعد معاهدة التطبيع التي وقعتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين والإمارات. ووقعت على إثرها اتفاقيات سياسية وعلاقات دبلوماسية كاملة وفتحت العشرات من الصفقات التجارية المربحة.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن هذه السلع المستوردة تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات، فإنها ظلت مثار جدل مستمر، حيث أنتجت في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تعتبر مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي. فيما يعتبرها الفلسطينيون أرضهم المشروعة.
وجاء في التقرير أن بريطانيا أكدت أنها “قلقة للغاية” بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بينما أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه سيتبنى موقفًا أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية عكس السياسة التي اعتمدتها إدارة سلفه دونالد ترمب.
وقال مسؤول إماراتي لصحيفة ذا تلغراف إنه ليس لديه أدنى مشكلة مع منتجات المستوطنات، طالما أن بلاده تدعم الفلسطينيين من خلال توفير فرص عمل لهم.
وقد شهدت صفقات شراء الخمور من إسرائيل طلبًا قويًا في الإمارات، وفقا للتقرير.
وقالت ليندسي تريفيرز صاحبة شركة “تيستين كلاس” في دبي، إن الطلب قد زاد بشكل كبير في أعقاب “اتفاق أبراهام”.
وأضافت “لقد طُلب مني بالأمس فقط الاستعداد لمهرجان النبيذ في مارس/ آذار المقبل”.
وقال فيرد بن سعدون، صاحب مصنع للنبيذ، الذي يرسل زجاجات تحمل علامات “صنع في إسرائيل” إلى الإمارات، إن الإماراتيين كانوا متحمسين لمعرفة المزيد عن المستوطنات.
وأضاف “من المثير للغاية أن يشعر الناس في الإمارات بعملية السلام ويكونون جزءًا من هذه العملية، فأنت عندما تجلس في فندق بأبو ظبي، وتشرب كأسًا من النبيذ، ستكون جزءًا من التاريخ”.
وأثارت صفقة منتجات المستوطنات المصدرة للإمارات قلق القادة الفلسطينيين الذين أدانوا بشدة اتفاقيات أبراهام ووصفوها بأنها “طعنة في الظهر”.
وتقول السلطة الفلسطينية إن الدول العربية يجب ألا تدخل في علاقات تطبيع مع إسرائيل، حتى إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وقال مساعد وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية، عمار حجازي، إنهم يفكرون في اتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن الصفقة.
وأضاف “المحصلة النهائية هي أن كل منتج يتم تصنيعه في أية مستوطنة إسرائيلية يسرق الموارد الفلسطينية. ونحن بدرونا سنضمن محاسبة هذه الشركات التي تسرق مواردنا”.