مصر تقلل من مخاطر خطوط الملاحة الإسرائيلية

نفت مصر، اليوم الثلاثاء، أي تأثيرات سلبية كبيرة قد تواجهها قناة السويس، بسبب خطوط ملاحة إسرائيلية تمتد بين البحر الأحمر والبحر المتوسط الواقعين جنوب إسرائيل وغربها.

وذكرت هيئة قناة السويس في بيان أنه من المتوقع أن لا يتعدى نسبة ذلك التأثير (12% – 16%) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالاً، وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0.61 % فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن.

وأكدت الهيئة على أن خط القناة سيظل الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أي مسارات برية.

بيان الهيئة يناقض تصريحات رئيسها الفريق أسامة ربيع، الذي قال قبل يومين عبر تصريحات إعلامية:” إن إنشاء خط أنابيب النفط “إيلات-عسقلان” الإسرائيلي إلى الخليج يهدد الأمن القومي المصري وقناة السويس”.

وحذر رئيس الهيئة من العواقب المحتملة لإمكانية مد خط أنابيب “إيلات-عسقلان” الإسرائيلي إلى الخليج، بغرض تصدير النفط منه إلى أوربا، وتأثيره على الأمن القومي المصري، وعلى عائدات قناة السويس.

ويأتي رد الهيئة بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام عربية وعالمية عن تأثيرات سلبية ستتعرض لها القناة بسبب خطوط برية تتجهز إسرائيل لاستئناف تشغيلها خاصة في نقل النفط ومشتقاته من ميناء إيلات على البحر الأحمر، وصولا إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط.

وتملك إسرائيل خط أنابيب يربط بين (إيلات وعسقلان) وتوقف نشاطه منذ أكثر من 20 عاما، مع تغير خارطة تزود تل أبيب بالنفط، ليكون ميناء حيفا على البحر المتوسط هو الأبرز لاستلام الخام.

وقالت الهيئة المصرية، إن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، مشيرةً أنه “بلغت الإيرادات خلال 2020 نحو 5.61 مليارات دولار، وسجلت القناة عبور 18829 سفينة بحمولات صافية 1.17 مليار طن، وهو ثان أعلى حمولة سنوية صافية فى تاريخ القناة”.

وأوردت أن دول الخليج تصدر البترول الخام بشكل كبير إلى السوق الآسيوي خاصة (الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان) بنسبة تزيد عن 85 ٪ من الصادرات البترولية لمنطقة الخليج.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، وقعت شركة “خطوط أوربا- آسيا” الإسرائيلية، وشركة “أم إي دي- ريد لاند بريدج ليمتد” الإماراتية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام بين دول الخليج.

ويهدف الاتفاق إلى تطوير بنية تحتية قائمة وجديدة، لنقل النفط دول الخليج إلى أسواق الاستهلاك في أوربا، والذي يمر معظمه حاليا عبر قناة السويس.

وأنبوب “إيلات- عسقلان” طوله 254 كيلومترا، ويشمل خطين أحدهما للنفط وآخر للغاز؛ إذ يصل طول الأنبوب إلى 254 كيلو مترا وقطره 42 إنشا لنقل الغاز.

ويضم ميناء عسقلان خزانات للنفط بسعة 2.3 مليون برميل، ويستقبل ناقلات للخام بحجم 300 ألف طن، بما يفوق قدرة قناة السويس على استيعاب هذا النوع من الناقلات.

وتقول مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن حركة التجارة في قناة السويس مرشحة للتناقص بأكثر من 17% مع تشغيل أنبوب “إيلات-عسقلان” بموجب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.