الجزيرة مباشر ترصد رد فعل السودانيين تجاه تعويم جزئي لسعر الصرف (فيديو)

استطلعت كاميرا “الجزيرة مباشر” آراء عدد من المواطنين السودانيين بشأن قرار الحكومة الانتقالية التعويم الجزئي للجنيه السوداني مقابل الدولار.

واستعرض برنامج (المسائية) على شاشة “الجزيرة مباشر” تخوف المواطنين من من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأعرب عددٌ من السودانيين عن تخوفهم عقب قرار توحيد سعر الصرف، وطالبوا الحكومة بتوفير السلع الأساسية -لا سيّما السكر، الزيت، الخبز، الصابون، الدقيق، الغاز، والمواصلات- بأسعار مناسبة وتحسين مستوى المعيشة.

يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي السوداني تنفيذ تعويم جزئي لسعر صرف الجنيه مقابل النقد الأجنبي، وذلك لمواجهة فوارق أسعار الصرف.

وقال محافظ البنك المركزي السوداني محمد الفاتح زين العابدين إن الحكومة الانتقالية استقرت على تبني حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده.

من جانبه، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن توحيد سعر الصرف هو قرار داخلي اتخذته الحكومة من أجل المصلحة العامة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الموروثة ولم تفرضه أي جهة خارجية.

وأضاف أن القرار اتخذ في ظرف دولي وإقليمي مهم، وأن بعض الدول والمؤسسات الدولية شجعت الحكومة على اتخاذه نظرا لأنه يُساعد في معالجة ديون السودان وإعفائها والحصول على قروض ومنح جديدة.

من جهته، ارتأى عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير -في حديثه لـ”الجزيرة مباشر”- أن قرار التعويم لا يزيد عن وضع العربة أمام الحصان، و أن مظاهر الأزمة السودانية ليست كافية لتخطي المشكلة، وإنما يتعين علاج أسبابها والتي بدأت في فبراير/شباط 1978 مع أول تواصل بين الخرطوم وصندوق النقد الدولي.

بينما قال الدكتور طه حسين الأكاديمي والمستشار المالي لـ”الجزيرة مباشر” إن التعويم الجزئي للجنيه السوداني يعد شرًا لا بدّ منه، وتحتاج عملية التعويم لاحتياطات مناسبة، فضلًا عن حجم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي مما ساعد على ارتفاع حجم التضخم.

في حين، أكد مهدي رابح عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير في مداخلته لـ”الجزيرة مباشر” أن التعويم الجزئي للجنيه السوداني إنها خطوة في الطريق الصحيح، وإن جاءت متأخرة، وتخاطب جذور اختلالات الاقتصاد السوداني المترتبة على أخطاء استراتيجية وقعت فيها الحكومة السابقة.