907 ملايين دولار من البنك الدولي لإثيوبيا لتمويل مشروعات بينها الكهرباء
قالت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الجمعة، إن أديس أبابا وقعت اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 907 ملايين دولار.
ونقلت الوكالة عن وزير المالية الإثيوبي أحمد شيد قوله إن التمويل مقسم على ثلاثة مشروعات أولهما هو الحصول على الكهرباء عبر قرض قيمته 500 مليون دولار، وذلك لزيادة توفير خدمات الكهرباء للأسر والمزارعين.
وأوضح أن المشروع الثاني والذي تبلغ تكلفته 207 ملايين دولار يهدف لتوفير التمويل اللازم لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وتوزيعها على سكان إثيوبيا الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.
أما المشروع الثالث والذي قدرت تكلفته بـ 200 مليون دولار فيهدف لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتخوض إثيوبيا نزاعا دبلوماسيا مع مصر والسودان بسبب إنشاء أديس أبابا سد النهضة على النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل، وعزمها ملأه مرة ثانية من دون التوصل لاتفاق ملزم مع البلدين.
وقبل أسبوع، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن “التعنت الإثيوبي ما زال يؤدي إلى عرقلة مفاوضات سد النهضة، وعدم التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم، يحقق مصالح الجميع”.
وأضاف شكري خلال اجتماع بمجلس النواب “البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وأنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر.. كل الشركاء الدوليين يقدرون أن المشروع محل خلاف فلا يتورطون في هذا الخلاف”.
وفي السادس من أبريل/نيسان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا من دون إحراز أي تقدم، مع اتهامات متبادلة بالمسؤولية بين الخرطوم والقاهرة من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى.
وفي يوليو/تموز 2020، أقرت إثيوبيا بأنها نفذت الملء الأول للسد بالمياه من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ مصر والسودان.
وحاليا، تصر إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، ويعد الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل ما يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.