قمع الفلسطينيين وتمكين اليهود.. هيومن رايتس: إسرائيل تنتهج سياسات فصل عنصري
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل اليوم الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
المنظمة اتهمت إسرائيل بارتكاب “جريمتين ضد الإنسانية” باتباعها سياسة “الفصل العنصري” و”الاضطهاد” بحق عرب إسرائيل وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما جاء في تقرير صدر الثلاثاء وأثار تنديدا شديدا من إسرائيل.
ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم “إجراءات وسياسات بعينها” لتحديد إن كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه “غير معقول وزائف” واتهمت المنظمة بانتهاج “برنامج معاد لإسرائيل” والسعي “منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل”.
وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
وجاء في التقرير “قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود”.
وأضاف التقرير” على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد”.
وأشار تقرير هيومن رايتس إلى أن هناك “سلطة واحدة، وهي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبًا، وتمنح امتيازا ممنهجا لليهود الإسرائيليين بينما تقوم بقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشد في الأراضي المحتلة.”
وتستخدم منظمات غير حكومية إسرائيلية منذ بضعة أشهر عبارة “الفصل العنصري” لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة المحاصر.
ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ويأتي في وقت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في “جرائم حرب” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.