احتجزتها قبل 3 أشهر.. إيران تفرج عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية
أفرجت إيران، اليوم الجمعة، عن سفينة كورية جنوبية كانت تحتجزها مع القبطان، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد أن تعهدت سول بمحاولة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوكها بموجب العقوبات الأمريكية.
وكانت السلطات الايرانية قد احتجزت ناقلة المواد الكيماوية في مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان واتهمتها بتلويث المياه بالمواد الكيماوية وانتهاك قوانين البيئة البحرية.
وأثارت هذه القضية خلافا دبلوماسيا بعد أن طلبت إيران من كوريا الجنوبية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في بنوكها بسبب العقوبات الأمريكية.
وذكرت تقارير وسائل إعلام كورية جنوبية أن هناك 7 مليارات دولار على المحك، وتشير وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية إلى مليارات من “أموال النفط” المجمدة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وافقت إيران على إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 باستثناء القبطان بعد زيارة نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية لطهران.
ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية للصحفيين إن الجانبين اتفقا على عدم الربط بين السفينة والأموال وإن كوريا الجنوبية وعدت بالمساعدة في الإفراج عن الأموال، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “لقد عبرنا عن استعدادنا الراسخ لحل قضية الأموال”.
وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان إن السفينة غادرت إيران بعد استكمال الإجراءات الإدارية، ولم يشر إلى طلب الإفراج عن الأموال.
وأوضحت الوزارة أن القبطان والبحارة بصحة جيدة، وأشارت مواقع إلكترونية تتيح اتباع مسارات سفن إلى أنَّ ناقلة النفط البالغ طولها 147 مترا في طريقها نحو مضيق هرمز.
وقالت كوريا الجنوبية إن السفينة لم تسبب أيّ تلوث، وقال المسؤول بالوزارة إن إيران تخلت عن السعي لتوجيه اتهامات جنائية ضد شركة الشحن.
ونفت إيران المزاعم القائلة بأن احتجاز السفينة وطاقمها يشكل عملية احتجاز رهائن قائلة إن كوريا الجنوبية هي التي تحتجز الأموال الإيرانية كرهائن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، إن الإفراج عن سفينة تابعة لكوريا الجنوبية كانت محتجزة لدى طهران، وقبطانها، تم بقرار قضائي من قبل المدعي العام لعدم وجود انتهاكات في سجل السفينة، مؤكدًا أن إيران تراقب وتتابع أيّ انتهاكات في هذا المجال.
وأضاف “عقب استكمال التحقيق في مخالفة السفينة الكورية، وبناء على طلب المالك والحكومة الكورية بالإفراج عن السفينة، صدر أمر الإفراج عنها من قبل المدعي العام”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
وكانت إيران من مصدري النفط الرئيسيين إلى كوريا الجنوبية إلى أن أوقفت سول مشترياتها النفطية من طهران بسبب العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترمب فرضها على إيران في 2018، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي مارسها بهدف تجفيف عائداتها النفطية.
محادثات في فيينا
هذا وأبدى الرئيس الأمركي جو بايدن استعداده لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني وبدأت محادثات بين طهران والمجموعة الدولية هذا الاسبوع بهذا الشأن في فيينا.
وكانت سيول أعلنت، في مارس/آذار، أنها توصلت مع طهران إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي.
لكن الولايات المتحدة سارعت إلى إعلان رفضها لهذا الاتفاق، معتبرة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أن أيّ إفراج عن أموال إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية لا يمكن أن يتم قبل أن تعود طهران إلى الامتثال بكامل التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد ترمب.
وفي بيانها الصادر، الجمعة، لم تذكر وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الأموال الإيرانية المجمدة، ومن جانب الشركة المشغلة للسفينة (دي أم شيبينغ) لم يشأ أحد التعليق على الأمر.