غرامات بريطانية ضد شركة أبو ظبي للإعلام.. ما القصة؟
فرضت هيئة البث البريطانية (أوفكوم) غرامة بمقدار 250 ألف جنيه إسترليني (نحو 347 ألف دولار)، على شركة أبو ظبي للإعلام الإماراتية لعدم التزام قناة أبوظبي التابعة للشركة بلوائح الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان إنها فرضت 125 ألف جنيه إسترليني (نحو 174 ألف دولار) لعدم التزام قناة أبو ظبي التابعة للشركة بلوائح الهيئة بعد أن عرضت برنامجا وثائقيا في شهر يونيو/حزيران 2017 عن المواطن القطري محمود عبد الرحمن الجيدة ومنظمة سرية في الإمارات وعن دعم مزعوم من قطر لجماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها البرنامج بأنها “منظمة إرهابية”.
كما تضمن البرنامج لقطات للجيدة وهو يناقش تورطه المزعوم في أنشطة إرهابية.
وأضاف البيان أن الجيدة تقدم بشكوى للهيئة عن “المعاملة غير العادلة وغير المنصفة” التي تعرض لها في البرنامج وكذلك عن “انتهاك الخصوصية غير المبرر” عبر الحصول على المواد التي تضمنها البرنامج.
كما قال بيان هيئة البث البريطانية إنها فرضت 125 ألف جنيه إسترليني غرامة على شركة أبو ظبي للإعلام لقيام قناة أبو ظبي، التابعة للشركة، بعرض برنامج في شهر يونيو 2017 تحت اسم “اعترافات ضابط مخابرات قطري للضرر بسمعة الإمارات”.
وأوضح البيان أن البرنامج تناول ادعاءات بأن جهاز الأمن القطري أنشأ مواقع وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها لتشويه سمعة الإمارات.
وأضاف أن البرنامج زعم أن (حمد محمد علي الحمادي)، وهو ضابط مخابرات قطري، متورط في هذا الأمر، كما تضمن لقطات للحمادي وهو يتحدث عن نفسه ودوره وتورطه المزعوم في جرائم ضد الإمارات.
وذكر البيان أن الحمادي تقدم بشكوى إلى الهيئة عن “المعاملة غير العادلة وغير المنصفة” التي تعرض لها في البرنامج وكذلك عن “انتهاك الخصوصية غير المبرر” عبر الحصول على المواد التي تضمنها البرنامج.
وتتبع شركة أبو ظبي للإعلام شركة “القابضة” التي “تمتلك محفظة متنوعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد غير النفطي في إمارة أبو ظبي”، حسب موقع الشركة على شبكة الإنترنت.
ويقول الموقع إن أبو ظبي للإعلام تضم 23 منصة إعلامية تتنوع ما بين قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومجلات ومواقع إنترنت، إلى جانب شركتين تابعتين لها للتوزيع والطباعة والنشر.