سياسي لبناني يكشف أسباب تأخر تشكيل الحكومة ويطرح حلا للأزمة الاقتصادية (فيديو)

تتصاعد المخاوف الأمنية والتحذيرات بلبنان مع ارتفاع أسعار المحروقات ضمن قرارات أرجع سياسيون تأخر تشكيل الحكومة لعدم جرأة المسؤولين على تحمل تبعاتها.

وأشار رئيس حزب التيار العربي شاكر البرجاوي إلى أن هناك انهيارا تاما في لبنان سببه سياسات اقتصادية عمرها 60 عامًا وفساد إداري وسياسي ممتد وبالتالي لا يمكن التعاطي مع الأزمة بحلول عادية وإنما يجب الدعوة إلى مؤتمر وطني لطرح الواقع وإيجاد حلول.

وقال خلال مداخلة على الجزيرة مباشر إنه لا حلول قريبة ولا هناك تشكيل قريب للحكومة لأن الجميع يخشون إعلان مسؤوليتهم عن رفع الدعم وتحمل تبعات الانهيار الاقتصادي وخوفًا من انفجار شعبي ونحن على أبواب الانتخابات، لذا لن تجرؤ أي قوى أن تتحمل أي مسؤولية عما يحدث الآن.

وأضاف أنه من الواضح أننا باتجاه تشكيل حكومة انتخابات قد يُعلن عنها خلال شهرين وبناء على نتيجة الانتخابات سيتم اتخاذ مواقف معينة في الداخل والخارج، مؤكدًا أن المسكّنات أو “الترقيع” بحلول مؤقتة لن تجدي نفعا.

وقال القيادي بالتيار الوطني الحر وليد الأشقر إن قرارات المجلس الأعلى للدفاع اللبناني بشأن قطع الطرقات ليس لها علاقة مباشرة بالأزمة بل هي محاولة مواكبة لها ومحاولة لتخفيف احتقان الشارع وضبطه أمنيا، لكن المشكلة الأساسية في الأزمة الاقتصادية والمالية التي انفجرت منذ عام 2019 التي هي تراكم لسنوات سابقة.

وأكد خلال لقاء على الجزيرة مباشر، أن الحل هو تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تشمل كافة الكتل النيابية دون تبادل اتهامات بين كل فريق وإنما يتضافر فيها الجميع لإخراج لبنان من أزمته والعودة إلى بر الأمان، لكن المشكلة في حالة عدم الثقة بين مكونات المجتمع اللبناني والمجلس النيابي مما يصعب تشكيل حكومة في بلد طائفي بالأساس.

وأضاف أن هناك حديث على مناصفة بين المسلمين والمسيحيين في تركيبة الحكومة ولمجلس النيابي، داعيًا إلى تعديل اتفاق الطائف عام 1990 الذي أنهى الحرب اللبنانية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية، لافتًا إلى وجود تصادم سياسي بين فريق يمثله رئيس البلاد وفريق يمثله شكلًا رئيس الحكومة المكلف بينما يمثله فعليا رئيس المجلس النيابي وبالتالي هناك صراع خفي يجب التعامل معه.

أما الناشط السياسي د. باسل صالح فيرى أن لبنان بحاجة لهيئة تأسيسية تضع البلاد على الخارطة وتعيد تأسيسها اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا والتخلص من البرجوازية التجارية والاقتصاد الريعي واستباحة مؤسسات الدولة والحرب الاجتماعية التي قادتها الطبقة الحاكمة لسنوات وأذلت المواطنين في معيشتهم وحياتهم ومدخراتهم حتى تصاعدت الأزمة لما نراه الآن.

وأضاف خلال مداخلة على الجزيرة مباشر أنه لم يعد بالإمكان إعادة إنتاج هذه السلطة أو النظام السائد من خلال انتخابات نيابية معتبرًا أنه حل بعيد جدا وغير واقعي نظرًا للمتغيرات التي مر بها لبنان وغير البينة السياسية والاقتصادية وتخلخل أركان المصارف والسياحة والخدمات ومرفأ بيروت بالإضافة إلى الموقع الجيوسياسي واتجاه دول عربية للتطبيع مع إسرائيل.

وقال إن ما يجري على مختلف المستويات كما حدث في انتخابات نقابات المهندسين على سبيل المثال، يكشف هزيمة نكراء للسلطة بجميع أطيافها في حين كان هناك صعود لافت للمستقلين وهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأشار إلى أن حكومة حسان دياب هو بالأساس حكومة تحالف أتي بها هو حزب الله والتيار والوطني الحر للانقلاب على مطالب الانتفاضة التي طالبت بحكومة من المستقلين فعليًا وليست حكومة تكنوقراط من السياسيين، واصفًا ذلك بالتسلل الذي أوصلنا إلى حكومة عرجاء تقوم بالتجريب بحياة اللبنانيين ومستقبلهم.

وأوضح أن الحديث عن الفوضى يستدعي معالجة أسبابها بالضرورة من نهب المال العام من كل شركاء السلطة منذ 3 عقود في حين بات المواطن اللبناني يمضي أكثرية يومه في محطات الوقود أو أمام الصيدليات أو المصارف التي نهبت أموال المودعين وتحاول الآن إسكاتهم والتهرب منهم وقراءة مقلوبة للواقع اعتدنا عليها في منطقتنا العربية عموما وليس في لبنان وحده.

وأمس، قال المجلس الأعلى للدفاع اللبناني إنه طلب من الأجهزة الأمنية البقاء في حالة الجاهزية التامة لمنع زعزعة الأمن وذلك في ظل مظاهرات متصاعدة منذ أيام في مناطق مختلفة في البلاد للتنديد بتدهور الوضع المعيشي بينما رفعت وزارة الطاقة أسعار المحروقات بنسبة 35%.

ويعيش لبنان منذ 2019 أزمة سياسية حادة تتجلى في تعطل تشكيل حكومة جديدة يضاف إليها ارتفاع معدل البطالة والتضخم ونفاد عدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع حيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة.