جدل على المنصات المصرية تفاعلا مع تطبيق “قانون السايس” (فيديو)

يتواصل الجدل في مصر منذ أيام بشأن بدء تطبيق ما يُعرف إعلاميا بـ(قانون السايس الجديد) الذي ينظم وقوف السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.

ويقضي القانون بأن يدفع مالك السيارة مبلغا شهريا مقابل وقوف سيارته أسفل منزله، كما ينص على دفع مبلغ معين للانتظار المؤقت حسب نوع السيارة.

والسايس في مصر هو شخص يساعد الناس في ركن سياراتهم بمقابل مادي، لكن بعضهم يفرض سلطته عبر فرض إتاوات والقيام بأعمال تخريب.

قوبلت هذه الظاهرة بإقرار السلطات (قانون السايس الجديد) والذي يشمل لائحة برسوم تبدأ من 10 جنيهات وحتى 30 جنيها للانتظار المؤقت و300 جنيه شهريا في حال المبيت.

كما نص القانون أيضا على ألا يزيد عمر السايس عن 21 عاما ويجيد القراءة والكتابة ولديه شهادة تأدية الخدمة العسكرية، وحدد عقوبات بالحبس والغرامة لمن يمارس هذا النشاط من دون ترخيص.

قوبل القانون باستهجان واسع على منصات التواصل وغرد الصحفي عزت القمحاوي قائلا “لو حكيت لشخص إن البلد التي تريد أن تأخذ 300 جنيه شهريا مقابل ركن السيارة أمام البيت، والتي وصلت مصاريف تراخيصها إلى 6 آلاف سنويا، هي نفسها البلد التي تعطي صاحب السيارة معاش تقاعد 1800 جنيه في الشهر، سيقول لك قم بلا خرف فاضي”!

وعلّق الكاتب عمار علي حسن أيضا فقال “أتعجب من قانون السايس الذي بمقتضاه يدفع كل صاحب سيارة 300 جنيه نظير مكان لها أمام بيته. هناك دفع في بلاد أخرى ولكن توجد شوارع موسعة، وأماكن انتظار مجهزة، وتستثني من الدفع المنطقة السكنية لكل مواطن، فهي مجانا طوال اليوم. اعتبروا الشوارع مقابل الضرائب التي تشكل أكثر من 70% من الميزانية”.

وغرد الكاتب محمد مرعي “الحداثة ونقل مصر لشكل آخر ورفع جودة حياة المصريين لا يستقيم معه تقنين وضع السايس في الشارع وترك المواطن فريسة له تحت شعار (أنا معي ترخيص من الحي!) هذه الملفات من المهم النظر لها بصورة أوسع تتماشى مع رؤية مصر 2030، والبحث عن حلول مستدامة لأزمة مواقف السيارات. السايس ليس وظيفة”.

وتساءل سعيد بكر “هل ستصبح للسايس ضبطية قضائية حال امتناع صاحب المركبة عن السداد؟” وعلقت آية ساخرة “الحمد لله كان نفسي اشتري سيارة ووجدت ما يغير تفكيري!”.