وسط تحذيرات من تصاعد القمع.. البرلمان الفرنسي يشدد العقوبات ضد مرتكبي العنف ضد الشرطة
وافق النواب في البرلمان الفرنسي، أمس الأربعاء، على تشديد العقوبات على مرتكبي أعمال العنف ضد أفراد الشرطة، واعتمد النواب المادة 4 من مشروع قانون “المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي” بأغلبية 52 صوتًا مقابل 3 أصوات.
واعتبر وزير العدل إيريك دوبون-موريتي أن “الهجوم على رجل شرطة ليس هجوما على شخص بل على الجمهورية”، وفق موقع فرانس إنفو، فيما دعا النائب الجمهوري إريك سيوتي إلى “الحد الأدنى من الأحكام ضد مهاجمي الشرطة من أجل تقديس زي الجمهورية”.
وينص القانون على عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو لأي عمل عنف ضد رجال الشرطة يؤدي إلى عجز كامل عن العمل لأكثر من 8 أيام، وعقوبة 5 سنوات و75 ألف يورو عن أي عنف يؤدي إلى العجز عن العمل تماما.
تحذير حقوقي
وكانت منظمة العفو الدولية حذرت بشكل خاص من تنامي عنف أفراد الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
وفي إطار إعلان المنظمة عن وثائقي جديد أعدته لتوثيق الانتهاكات التي مارستها الشرطة ضد متظاهري (السترات الصفراء) قالت إن المظاهرات السلمية شهدت الكثير من المواجهات والاعتقالات والإصابات بسبب تعامل قوات الشرطة العنيف معها.
وسيعرض هذا الوثائقي، في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق تغريدة منظمة العفو الدولية عبر تويتر.
En France, ces dernières années, la répression des manifestations est d’une ampleur inédite.
Des manifestants pacifiques se retrouvent dans le viseur des autorités. Nous avions lancé l’alerte.
Un an après, notre documentaire sort enfin ! RDV le 29 septembre. pic.twitter.com/kDCpwtkux7
— Amnesty International France (@amnestyfrance) September 16, 2021
والسترات الصفراء حركة احتجاجات شعبية ظهرت، في مايو/أيار 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
وخرجت السترات الصفراء بدايةً للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة الفرنسية.
ودعت الحركة منذ بدايتها إلى تخفيض قيمة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطورت الأمور فيما بعد لتصل إلى حد المطالبة باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
اعتداء وحشي
وفي 4 سبتمبر الجاري، أظهرت لقطات مصورة اعتداء وحشيا شنته قوات الأمن الفرنسية على امرأتين خلال مظاهرة احتجاجية على فرض سلطات البلاد لما يعرف بالجواز الصحي.
ونشر الصحفي عمار تاوليت على حسابه عبر تويتر التسجيل المصور للاعتداء الذي قال إنه وقع في محطة قطار أنفاق بالقرب من سوق ويستفيلد التجاري في العاصمة باريس.
وتظهر اللقطات أفراد الشرطة وهم ينهالون بالضرب على المرأتين بصورة وحشية ومن دون أي مقاومة من المرأتين اللتين حاولتا حماية رأسيهمها ووجهيهما من ضربات الشرطة.
وذكر تاوليت أن قوات الشرطة اعتدت عليه عندما شاهدته يوثق بعدسته الاعتداء على المرأتين قبل أن تعتقلهما.
La Brav M intervient dans le centre commercial Westfield et dans le métro pour disperser les manifestants #AntiPassSanitaire . Plusieurs arrestations. #manifestation4septembre #paris pic.twitter.com/NGJlfGNsL5
— Amar Taoualit (@TaoualitAmar) September 4, 2021
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 14 سبتمبر الجاري، عزمه مضاعفة عدد رجال الشرطة بالميدان في غضون 10 سنوات، وأنه سيطرح للنقاش خطة أمنية جديدة أمام أعضاء الحكومة الفرنسية بداية العام المقبل، كاشفا عن ميزانية مالية قدرها 500 مليون يورو لتمويل التدابير الأولية التي تم إقرارها في إطار هذه الخطة.