يضمن منح المرأة حق التصويت.. طالبان تتبنى دستورا يعود إلى الحقبة الملكية بصورة مؤقتة
أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنها ستتبنى موقتًا دستورًا يعود تاريخه إلى عام 1964 تضمن فصلا خاصا يمنح المرأة حق التصويت في العمليات الانتخابية التي ستشهدها أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية.
وكرّس القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به في عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وقال وزير العدل في حركة طالبان مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان إن “الإمارة الإسلامية ستتبنى دستورا يعود إلى عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا”.
وأضاف أنه لن يُسمح بتطبيق أي بند من بنود النص الدستوري المعتمد طالما أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
من جهتها قالت منظمة إغاثية نرويجية إن حركة طالبان وافقت من حيث المبدأ على السماح للنساء بالعمل في المنظمة، إلا أن التطبيق الفعلي سيستغرق وقتا.
وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين (يان إيغلاند) في كابل بعد اجتماعه بوزراء في حكومة طالبان “سيكون بإمكان موظفاتنا العمل بحرية مع زملائهن الذكور في جميع أنحاء البلاد”.
وقال إيغلاند إن الوزراء في الحركة “وافقوا من حيث المبدأ على هذا القرار، لكنهم أقروا بأن الأمور تتقدم ببطء وستستغرق وقتا”.
Our dedicated female Afghan staff tell me they feel terrible uncertainty about their future. I assured them NRC will not tolerate discrimination, and will recruit and promote women across Afghanistan. NRC will fail if they cannot work with equal freedom as their male counterparts pic.twitter.com/xmWuBw0vkN
— Jan Egeland (@NRC_Egeland) September 28, 2021
يذكر أن حركة طالبان خلال حكمها السابق لأفغانستان بين عامي 1996 و2001 لم تسمح للنساء بالمشاركة في الحياة العامة كما لم يُسمح لهن بالدراسة أو العمل.
لكن منذ عودتهم إلى السلطة، منتصف أغسطس/آب الماضي، عمل قادة الحركة على طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدين أنهم سيقدمون دستورا جديدا يتضمن الكثيرمن المرونة.