تونس.. اتحاد الشغل يطالب بالتحقيق في الاعتداء على محتجين وقيس سعيد يؤكد على احترام القانون
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، بالتحقيق فيما أسماه “الاعتداء الهمجي” على المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس للمطالبة بالكشف عن المتورطين في الاغتيالات السياسية بالبلاد.
وشهدت المدينة، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية دعت إليها أحزاب يسارية ومنظمات مدنية، وشارك فيها العشرات بينهم محامون وصحفيون للمطالبة بالكشف عن المتورطين في اغتيالات سياسية شهدتها البلاد، خلال السنوات الماضية.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المشاركين بالوقفة، فيما لم يصدر رد عن السلطات الرسمية بهذا الخصوص، لكنها تؤكد دائما أنها تتعامل مع الاحتجاجات “في إطار القانون”.
وأضاف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد أكبر منظمة عمالية بتونس في بيان أن “المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر هي خط أحمر لا يمكن قبول المساس به”.
وجدد تمسكه “بضرورة كشف الحقيقة كاملة بخصوص ملف الاغتيالات وتقديم كل من تورط تمويلا وتخطيطا وتنفيذا وتواطؤا للمحاكمة”.
ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد قادة المؤسسة الأمنية بضرورة التعامل مع المتظاهرين “في إطار يضبطه القانون”، والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرّية التعبير.
جاء ذلك خلال استقبال سعيد للوزير رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية وسامي الهيشري مدير عام الأمن الوطني ومراد حسين مدير عام الأمن العمومي، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وذكر البيان أن الرئيس سعيد “قدم تعليماته بضرورة التعامل مع المتظاهرين في إطار ما يضبطه القانون، والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرّية التعبير”.
وشدّد على “ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تضمن مقومات دولة القانون وترسّخ مبادئ الأمن الجمهوري وتحفظ النظام والأمن وتحمي المواطنين وممتلكاتهم وتكفل لهم ممارسة حقوقهم”.
وفي فبراير/شباط 2013، اغتيل المعارض التونسي شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله، حيث فجر ذلك أزمة سياسية بالبلاد، ليزداد الوضع تأزما مع اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي، في 25 يوليو/تموز من العام ذاته.