تونس.. هيئة المحامين ترفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، السبت، رفضها إحالة المحامين والمدنيين إلى القضاء العسكري، معتبرة أن ذلك يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.

وقالت الهيئة (مستقلة) -في بيان- إن إصدار أمر بالسجن بحق محامٍ قبل أخذ إفادته والدفاع عنه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع.

والخميس الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة أمرًا بسجن المحامي مهدي زقروبة على خلفية ما عرف بقضية أحداث المطار.

وفي مارس/آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارا بين أفراد من أمن المطار ومحامين ونواب في ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة (إس 17).

وملحوظة (إس 17) تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

وتأتي أوامر التوقيف ضمن إجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات بدأها الرئيس قيس سعيّد، منذ 25 من يوليو/تموز الماضي، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما – مُدّدت لاحقًا – ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيّد آنذاك إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ”إنقاذ الدولة”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى وعدّتها “تصحيحا للمسار”.

وشددت الهيئة في بيانها على أن المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه، داعية إلى ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية.

وكان سعيّد قد أكد خلال لقاء مع عميد هيئة المحامين إبراهيم بودربالة وممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، الخميس الماضي، أنه ملتزم بعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.

وقال سعيد – حسب بيان للرئاسة – إنه سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة.