ذو أصول جزائرية وقد يصبح الرئيس الفرنسي المقبل.. تعرف عليه

أعلن وزير الصناعة الأسبق الاشتراكي أرنو مونتبورغ، السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها في 2022، ووعد الفرنسيين بـ”تعويض” صناعي وديمقراطي وبيئي.

وينضم مونتبورغ إلى مرشحين آخرين للتنافس على رئاسة فرنسا ما بين 2022 و2027، منهم الاشتراكية آن هيدالغو واليساري جان لوك ميلانشون.

وعاد الاشتراكي الفرنسي (58 عاما) ليخوض غمار المنافسة بعد أن كان مرشحاً لانتخابات العام 2017، واختار لحملته الانتخابية شعار “ريمونتادا فرنسية”.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده، السبت، أنه يقصد بشعاره نهضة صناعية وارتفاعا في الأجور.

وشغل أرنو مونتبورغ منصب وزير الاقتصاد  في حكومة مانويل فالس عام 2014، فيما اعتبر في 2017 واحدا من أقوى مرشحي الحزب الاشتراكي  للرئاسيات.

جزائري الأصل

وفي 2018 انتُخب السياسي ذو الأصول الجزائرية رئيسا لجمعية (فرنسا-الجزائر) التي تأسست في 20 من يونيو/حزيران 1963.

وقال بعد تنصيبه “تربطني من خلال عائلتي وعملي لفائدة التعاون الصناعي الفرنسي-الجزائري عندما كنت وزيرا للصناعة علاقات كثيرة بالجزائر”.

وأضاف أنه يرغب في الإبقاء على علاقات التعاون بين  فرنسا والجزائر.

وزاد حينها “في الوقت الذي تبدو فيه ضفتي المتوسط مبتعدة عن بعضهما أمام أخطار الفكر الأصولي في الجنوب وظاهرة كره الأجانب بالشمال نريد الإبقاء على علاقات التعاون بين مجتمعينا”.

وأشار إلى أنه هناك بين البلدين “الكثير من الأشياء يتعين القيام بها”.

ومن المحتمل أن يصبح أرنو مونتبورغ الرئيس المقبل لفرنسا في الوقت الذي تعيش فيه سلسلة من الأزمات مع الجزائر بسبب رفضها الاعتراف بجرائمها خلال الاحتلال والاعتذار عنها ثم إرجاع الأرشيف المسروق.

مع الثورة

وفي 2011، عبّر مونتبورغ الذي كان يشغل آنذاك منصب النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي ورئيس المجلس العام لمقاطعة لاسون ايلوار بفرنسا أنه قدِم إلى تونس للتعبير عن مساندة وإعجاب الفرنسيين بالثورة التونسية.

وأعرب عقب محادثاته مع الباجي قائد السبسي الذي شغل آنذاك منصب الوزير الأول في الحكومة المؤقتة عن ثقته في قدرة التونسيين على الحفاظ على مكاسب الثورة.

وأكد استعداد حزبه لتقديم الدعم للثورة التونسية.