برلمانية فرنسية تطالب بلادها بالتدخل في قضية معتقل بحريني.. إليك التفاصيل

راسلت النائبة في البرلمان الفرنسي بيرونجير بوليتي وزير خارجية بلادها جون إيف لودريان عن وضع الدكتور عبد الجليل السنكيس المعتقل في البحرين والمحكوم بالمؤبد.

وقالت النائبة من الحزب الجمهوري الحاكم إن المهندس والناشط البحريني اعتقل بعد مشاركته في احتجاجات 2011 في بلاده وانتقاد الحكومة بحسب رؤيته لوضعية حقوق الإنسان فيها.

ونبهت بوليتي في مراسلتها وزير الخارجية الفرنسي إلى تدهور الوضع الصحي للمعتقل بعد إصابته بعدد من الأمراض داخل السجن قائلة “نود لفت انتباهكم لهذا الوضع”.

مطالبة بالتدخل

وطالبت البرلمانية بإطلاعها على المبادرات التي تمارسها فرنسا لإدانة هذه “الانتهاكات الاستبدادية والقاتلة للحريات ووضع حد لها”.

وذكرت النائبة بأن البحرين تعرضت في 2011 لـ”هزة” بسبب موجة الثورات في الدول العربية التي طالبت سلميا بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بالإضافة إلى مطالب اجتماعية واقتصادية.

وأضافت “بمحاولة إسكاتها بالعنف سببت هذه المطالب موت أكثر من 60 شخصا و600 جريح، وقادت إلى أعداد كبيرة من الاعتقالات من طرف السلطات الحكومية”.

وقالت بوليتي إنه بعد 10 سنوات يقرع المدافعون عن حقوق الإنسان جرس الإنذار بسبب زيادة الاعتقالات الجماعية والتعسفية وتعذيب المعتقلين وممارسة التمييز ضد المرأة وخنق حرية التعبير.

واستندت البرلمانية في مراسلتها لوزير الداخلية إلى تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) لعامي 2020 – 2021، والذي سجل ما يلاقيه المعارضون السياسيون وأقاربهم من تعذيب.

وضع مقلق

وفي يوليو/تموز الماضي، قال أحد أفراد أسرة معارض بحريني بارز في السجن إنه فقد 10 كيلوغرامات من وزنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من بدئه إضرابا عن الطعام، بينما دعت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان للإفراج عنه وإعادة ما صادرته السلطات من مخطوطات كتبها.

ويطالب السنكيس بمعاملة أفضل والإفراج عن 12 دفترا صادرتها السلطات وتقول عنها أسرته إنها مخطوطات تشكل مسودة كتاب عن اللهجات العربية.

وقال أحد أفراد أسرته “لجأ لإضراب عن الطعام كملاذ أخير لإنهاء المعاملة المهينة” مشيرا إلى أن صوت السنكيس (59 عاما) أصبح ضعيفا وأن ذويه قلقون على صحته النفسية والجسمانية.

تكذيب رسمي

وكانت حكومة البحرين قد ردت على طلب للتعليق من وكالة رويترز بالقول إن الوثائق التي يتحدث عنها السجين صودرت خلال محاولة لتهريبها خارج السجن في انتهاك للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الحكومة أن الأطباء يزورونه يوميا ويمدونه بمغذيات بموافقته وأن السلطات نصحته بإنهاء إضرابه عن الطعام وتنتظر إجراء قانونيا يتعلق بالدفاتر.

وأكدت الحكومة على أن المعتقلين يتلقون رعاية صحية مماثلة لتلك التي يقدمها نظام الصحة العامة خارج السجن وأن ليس لديها أي تسامح على الإطلاق مع إساءة المعاملة.

وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة ومنظمتا العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) ومنظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان بالإفراج عن السنكيس.

ووفقا لأحد أفراد أسرته، فقد مرر السنكيس دفاتره لسجين مفرج عنه، في أبريل/نيسان الماضي، على أمل أن يوصلها لذويه.

وأضاف أنه لا يعتزم وقف إضرابه عن الطعام لحين تنفيذ طلباته مشيرا إلى أنه سبق ونفذ إضرابا عن الطعام، بين عامي 2015 و2016، دام 313 يوما.