أقدم سجين سياسي في أوربا.. اللبناني جورج عبد الله يمثُل أمام القضاء الفرنسي لطلب إبعاده

أنصار جورج إبراهيم عبد الله يطالبون بإطلاق سراحه خلال مظاهرة في بيروت في 2010 (رويترز)

يمثُل الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المحكوم بالسجن المؤبد، أمام المحكمة، غدًا الخميس، للمطالبة بإبعاده عن فرنسا في خطوة قد تسبق إطلاق سراحه.

ويُعد المتهم بـ”الإرهاب” أقدم سجين سياسي في أوربا بعد أن صدر في حقه الحكم في 1987، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي.

ويقبع الناشط اللبناني في السجن منذ 38 عامًا ما جعله أقدم السجناء في البلاد.

صمت الداخلية

وصار من الممكن إطلاق سراحه في عام 1999، لكن طلبات الإفراج المشروط -وعددها 9- التي تقدم بها رُفضت.

ووافق القضاء مرات عدة على هذه الطلبات شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية.

وبعد 7 سنوات من طلبه الأخير، غيّر الناشط اللبناني زاوية هجومه، وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.

وقال جان لوي شالانسيه محامي جورج إبراهيم عبد الله لوكالة فرانس برس “بعثنا بعدة رسائل إلى وزير الداخلية” للمطالبة بطرده، لكن بما أنه لم يتلق “أي رد” من الوزارة، تقدم بالطلب للمحكمة، وسيتم النظر فيه بعد ظهر الخميس.

وأوضح شالانسيه أن طرد الأجانب المدانين “بأعمال مطابقة لأعمال إرهابية” صار الآن “ممنهجًا”، مذكّرًا بأن السلطات اللبنانية قالت مرات عدة إنها مستعدة للترحيب بجورج عبد الله في لبنان حيث يُعد “سجينًا سياسيًا”.

وأشارت فرانس برس أنها تواصلت مع وزارة الداخلية للتعليق على الأمر، إلا أنها لم تتلق ردًا.

قرار سياسي

وذكر شالانسيه أن “الانتصار أمام المحكمة الإدارية” سيكون “خطوة أولى” تفتح الطريق أمام طلب جديد للإفراج المشروط.

لكن المحامي الذي تولى الدفاع عن جورج إبراهيم عبد الله بعد وفاة الأول -جاك فيرجيس- في 2013، لا يريد أن يبالغ في التفاؤل، موضحًا أن طلبه هو وسيلة “لجس موقف الحكومة الفرنسية”، قبل أن يؤكد أن “قرار الإفراج عنه سيكون سياسيًا قبل أن يكون قضائيًا”.

ويرى المحامي في استمرار الاعتقال “الذي لا يطاق” لموكله -كونه أقدم سجين سياسي في أوربا- “نقصًا للشجاعة” من جانب فرنسا، و”خضوعها” للولايات المتحدة، مدينًا “شراسة الأمريكيين”.

وعارضت الولايات المتحدة، وهي طرف مدني في محاكمة جورج عبد الله، بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه، عبر محاميها الفرنسي جورج كيغمان كما أكد بنفسه لفرانس برس.

وأوضح كيغمان أنه يدرك “طول مدة الاعتقال”، لكن يجب أن “تؤخذ خطورة الوقائع في الاعتبار” و”الموقف المتصلب جدًا” للناشط اللبناني، وفق تعبيره.

وأضاف “لا أعتقد أن الموقف العدائي للحكومة الأمريكية هو السبب الحاسم لاستمرار اعتقال جورج عبد الله”.

“على مواقفه”

وفي 2015، رفضت محكمة استئناف باريس طلب جورج إبراهيم عبد الله بالإفراج عنه بحجة أنه لم تصدر مذكرة تقضي بإبعاده، وكذلك أنه “ليس نادمًا على الأفعال التي أدين بسببها”.

ويؤكد محاميه أنه “ناشط وما زال على مواقفه”.

وعلى مر السنين دعا برلمانيون يساريون ومنظمات مثل رابطة حقوق الإنسان، رئيس الاستخبارات الفرنسية عند اعتقاله إلى إطلاق سراحه.

وخطط أنصاره، الذين يجتمعون كل عام أمام مركز سجن لانيميزان (جنوب غرب) حيث يحتجز، لتجمع حاشد أمام المحكمة الإدارية، غدًا الخميس.

وفي أوائل ثمانينيات القرن الماضي وبينما كان لبنان في خضم حرب أهلية، شارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمس هجمات سقط في 4 منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

واعتُقل في ليون، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984، وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

المصدر : الفرنسية

إعلان