الأخبار

تونس.. النهضة تطالب بإطلاق سراح “المختطفين” و”مواطنون ضد الانقلاب” تتهم سعيّد بمحاولة السيطرة على القضاء

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه برموز السلطة القضائية (مواقع التواصل)
8/1/2022-|آخر تحديث: 8/1/202212:18 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

حذرت حركة النهضة من التداعيات الخطيرة للمستجدات في تونس والوضع غير المستقر الذي وصلت إليه البلاد بعد اختطاف وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس الحركة نور الدين البحيري والاعتداء عليه.

وطالبت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي بـ”الإطلاق الفوري لسراح المختطفيْن نور الدين البحيري وفتي البلدي المحتجزيْن قسريا خارج إطار القانون وفي غياب أي إذن قضائي”.

وأضاف البيان أن الحركة “ستلاحق كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن”.

واستنكرت الحركة “حملات التشويه وتطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة”، ودعت إلى رفض الدعوات الرامية لحل المجلس الأعلى للقضاء و”استغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية بدعوى إصلاح القضاء وتركيز الحكم الاستبدادي المطلق”.

ودعت التونسيين إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس قيس سعيّد، وعدّتها “خطوة إضافية للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة”.

وطالبت الحركة جميع القوى السياسية والاجتماعية التونسية بالمشاركة في التظاهرات المزمع تنظيمها، في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، رفضا لإجراءات سعيّد.

وشجبت حركة “مواطنون ضد الانقلاب- المبادرة الديمقراطية” هيمنة مؤسسة الرئاسة على مرافق الدولة منذ إجراءات الرئيس، في 25 يوليو/تموز الماضي، ومحاولات سعيد السيطرة على القضاء والتحكم في جميع السلطات.

وجاء في بيان للحركة “نتابع بكثير من الانشغال والقلق سعي سلطة الانقلاب إلى استغلال الظروف الاستثنائية وانفرادها بالسلطة واستعمال آلية المراسيم والأوامر للتدخل في السلطة القضائية بِتِعِلّة إصلاحها وإعادة هيكلتها”.

وشدد البيان على أن الرئيس “أقدم على العديد من المحاولات الرامية لوضع اليد على السلطة القضائية وضرب استقلاليتها من أجل استعمالها في استهداف الخصوم واستكمال السيطرة على جميع مفاصل الدولة”.

واعتبرت الحركة أنّ وضع اليد على السلطة القضائية من طرف سلطة تنفيذية بلا ضوابط وبلا حدود سوف يفتح لها باب الهيمنة على جميع مرافق الدولة والمجتمع وإرساء الحكم الفردي المطلق.

نفي المرزوقي

من جهته نفى الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أن يكون حاملا للجنسية الفرنسية، وجاء النفي بعد رفض السلطات الفرنسية تنفيذ بطاقة طلب جلب دولية صدرت في حقه.

وكان أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي زعم في وقت سابق أن “المرزوقي يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما سيحول دون تنفيذ بطاقة الجلب”.

وقال المرزوقي “كم من مرة يجب أن أردّد لا جنسية لي إلا الجنسية التونسية؟ وكم من مرة سيواصلون ترديد نفس الكذبة وغيرها”.

وكانت السلطات التونسية أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي بسبب تصريحات سابقة للمرزوقي عبر فيها عن “فخره” بمساهمته في تأجيل القمة الفرانكفونية التي كان مقررا عقدها في تونس، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما عدّته السلطة التونسية الحاكمة “استقواء” بالخارج.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان