“المخالفات المرورية في مصر زادت أم لا؟”.. جدل متواصل ووزارة الداخلية ترد

يتواصل الجدل على المنصات المصرية بشأن المخالفات المرورية بعدما رصد مدونون زيادات مفاجئة في قيمتها بأثر رجعي عند زيارة الموقع الإلكتروني لخدمات المرور.

بيد أن وزارة الداخلية المصرية نفت إصدار أي زيادة، مؤكدة عدم اختصاص الدائرة العامة للمرور في إقرار أي زيادة بالمخالفات باعتباره أمرا قضائيا يخضع للتشريعات والقوانين، وفق بيان للوزارة نُشر على منصات التواصل.

وواجه نفي الداخلية تعليقات متباينة حيث تساءل علاء عقيل “يعني هل الغرامة زادت أم لا؟ هذا ما يريد المواطن معرفته وليس درسا في تنازع القوانين والصلاحيات”!

أما محمد عزام فقال “مرة أخرى نقول لا يوجد رسوم إلا بقانون أو قرار وزاري طبقا للائحة القانون. ولا يتم تطبيق أي رسوم إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. لا يوجد شيء يسمى تطبيقا بأثر رجعي. هذه أبجديات ولا تحتاج لكلام”.

وكتب مغرد آخر “مكتوب في صفحة المخالفات (تم مضاعفة المخالفة)، هل الإخوان عملوا اختراق للموقع أم ضاعفوا المخالفات أم ماذا”؟ فيما علق آخر “أعتقد أن قانون المخالفات له حد أدنى وحد أقصى  وإذا لم يزيدوا المخالفات يمكنهم تسجيل المخالفة على الحد الأقصى، وهذا يعني قانونا أنهم لم يزيدوا من قيمتها شيئا”.

وغردت مروة “لا المخالفات زادت! المخالفة بقيمة 330 جنيها أصبحت 400، والمخالفة بقيمة 80 أصبحت 120، ووكيل النيابة في المرور قال لي إن المخالفات زادت على الموقع بنسبة 30%، أي أنها لازالت ضمن نطاقها. مصر كلها استيقظت لتجد أن الحد الأدنى للمخالفات غير مطبق وبأثر رجعي، فالوزارة تقول لم نزد شيئا ما زلنا ضمن نطاق المخالفة يا شعب”.