الأخبار|الولايات المتحدة

مقتل 5 بينهم ضابط شرطة وإصابة آخرين بإطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية(فيديو)

مدة الفيديو 02 minutes 50 seconds
14/10/2022

قُتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة برصاص مسلّح أطلق النار عليهم بمنطقة سكنية في مدينة رالي بولاية نورث كارولينا في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه فيه، وأوضحت رئيسة بلدية المدينة في مؤتمر صحفي أنّ الشرطة أكّدت سقوط 5 قتلى، وقالت إنّ “هذا يوم حزين ومأسوي لمدينة رالي”.

وأشارت إلى أنّ الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أشخاص آخرين -لم تحدّد عددهم- بجروح، وقالت إن أحدهم إصابته خطرة.

وبدأ إطلاق النار قرابة الساعة 17:00 (21:00 بتوقيت غرينتش) في طريق مخصص للنزهات في المدينة البالغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، وهي عاصمة الولاية.

وقد نُشرت أعداد كبيرة من القوى الأمنية للعثور على مطلق النار، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، ونقلت تلك الوسائل عن أحد الشهود قوله “رأيته يمر أمام منزلي في الحديقة، كان يحمل بندقية صيد ويرتدي لباسا شبيها ببزات الجيش”.

وأوضحت رئيسة بلدية المدينة أن الشرطة أفادت بأنّها طوّقت مشتبهًا فيه في منزل بالمنطقة، وغردت الشرطة بُعيد ذلك: “أوقف المشتبه فيه، رجل شاب أبيض”.

“حزن بالغ”

من جانبه، قال حاكم الولاية في مؤتمر صحفي “هذا المساء دقّ الرعب أبوابنا، وحل الكابوس على رالي، إنه عمل ينم عن عنف مجنون وفظيع”.

وكثيرًا ما تشهد الولايات المتّحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية التي تعتبر قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلاً في العالم.

وقُتل في الولايات المتّحدة نحو 49 ألف شخص بالرصاص في 2021 في مقابل 45 ألفًا في 2020، وهاتان الحصيلتان هما أعلى حصيلة سنوية على الإطلاق في تاريخ البلاد.

ويشهد تاريخ الولايات المتحدة سلسلة طويلة من حوادث إطلاق النار في أماكن مختلفة من الشركات إلى الكنائس والمتاجر والنوادي الليلية والمدارس والجامعات.

وكانت مجزرة ارتكبت في مدرسة ثانوية في فلوريدا في 14فبراير/شباط عام 2018، قد أدت إلى تحرك وطني واسع النطاق بقيادة الشباب خصوصا للمطالبة بقانون أكثر صرامة في حيازة الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة.

لكن على الرغم من تجمع أكثر من مليون متظاهر، لم يقرّ الكونغرس الأمريكي قانونا طموحا بهذا الشأن؛ إذ إن الكثير من أعضائه يتأثرون بنفوذ الاتحاد الوطني للأسلحة الذي يعدّ أكبر لوبي أسلحة في البلاد.

ويبقى أي تقدم على الصعيد التشريعي في الفترة الأخيرة هامشيًّا في بلد يعتبر فيه ملايين المواطنين حيازة سلاح حقًّا دستوريًّا أساسيًّا. وقد فرض في الآونة الأخيرة التدقيق في السوابق القضائية والنفسية للشخص الراغب في امتلاك سلاح.

المصدر : الفرنسية