الأخبار|السودان

مسؤول أوربي للجزيرة مباشر: الحكومة المدنية أساسية لعودة المساعدات للسودان (فيديو)

مدة الفيديو 06 minutes 33 seconds
27/10/2022

قال لويس ميغل الناطق الإقليمي باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط ، إن تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية “أمر أساسي لعودة المساعدات المالية والإنسانية للسودان”.

وأضاف ميغل، خلال تصريحاته للمسائية على الجزيرة مباشر، أن المكون العسكري يتحمل كامل المسؤولية نحو تعطل المرحلة الانتقالية التي بدأ فيه السودان خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف “نشجع مرحلة الانتقال السياسي التي بدأ فيها السودان، والاتحاد الأوربي يشجع خطوات السودان في هذا الاتجاه من خلال القنوات السياسية المتاحة له”

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي والإنساني في السودان “أصبح الآن أكثر إلحاحا لإكمال المسار الانتقالي نحو الديمقراطية”.

وتابع “نطلب بكل وضوح أن تكون هناك حكومة ديمقراطية في السودان يقودها مدنيون، ويبدو أن القوى السياسية  قد اتفقت على ذلك لا سيما مع الحراك في الشارع”.

وردا على انتقادات وجهت لدول في الاتحاد الأوربي بسبب التدخل في السودان، قال ميغل “لا يوجد أدنى تدخل في الشأن الداخلي والخيار دائما متروك للشعب، إلا أن البلاد تمر بمرحلة حساسة ويقتصر دورنا على الانخراط الدبلوماسي. نحن لا نقرر إنما الشعب يفعل”

وقال المسؤول الأوربي إن الاتحاد طالب بالتوقف عن استخدام العنف لإدارة الأمور.

وأشار خلال حديثه إلى ضرورة تطبيق العدالة باعتبارها جزءا أساسيا من المرحلة الانتقالية.

وأردف “رسالتنا للقيادة في السودان أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين كل الأطراف من بينها الجانب العسكري، إلا أن الأسرة الدولية بالتعاون مع الأطراف السودانية يمكنها التعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة”.

من جانبه، تمنى السفير نور الدين ساتي السفير السوداني السابق لدى الولايات المتحدة أن يتبع رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني إبراهيم غندور أسلوبا جديدا لإدارة الأزمة الحالية في البلاد بدلا من الدعوة للمشاركة في مواكب عامة.

وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني عندما كان في الحكم لم يتبن سياسة التعبير الحر عن الرأى أو النزول في مظاهرات، مضيفا “لم يسمحوا لشخص واحد بالتنفس في البلاد”.

وطلب ساتي من أعضاء حزب المؤتمر الوطني مراجعة أنفسهم والنهج السياسي الخاص بهم حتى يمكنوا من استعادة ثقة الشارع بهم مرة أخرى.

ولفت إلى أن العامل الحاسم في الوضع السوداني هو رفض الشارع لتدخل الجيش في الحكم، مؤكدا على ضرورة اتحاد القوى السياسية لمنع أي تدخل خارجي في شؤون البلاد.

وكان جوزيف بوريل مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي قد قال إن الجيش السوداني يتحمل المسؤولية عن التدهور الإنساني والاقتصادي والإنساني في البلاد بعد مرور عام على ما وصفه “بالانقلاب”.

وأضاف أن “الانقلاب العسكري وجه ضربة قاصمة لتطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية”، داعيا إلى حوار عام بين كل الأطراف.

وأكد في تصريحات على ضرورة تحلي الأطراف السياسية في السودان بـ “الشجاعة” من أجل التوصل إلى تسوية مناسية للخروج من المأزق الحالي.

ويأتي ذلك عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، بأن الوقت قد حان لإنهاء الحكم العسكري في السودان.

وكتب على تويتر “تقريبًا قبل سنة من اليوم، انقلب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية فقوض التطلعات الديمقراطية لشعبه. حان الوقت لإنهاء الحكم العسكري”.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات منها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة محافظين واعتقال مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في عام 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر