مظاهرة في العاصمة السودانية رفضًا لتسوية سياسية مرتقبة (فيديو)

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، مظاهرة، احتجاجًا على التسوية السياسية المرتقبة بين العسكريين والمدنيين، ورفضًا للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد.

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر البعثة الأممية في الخرطوم، للتنديد بالتسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، واحتجاجًا على التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد.

وجاءت المظاهرة بدعوة من حزب المؤتمر الوطني المحلول، وتيارات إسلامية، تحت شعار “موكب الكرامة”.

ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية، وردوا هتافات مناوئة لقوى الحرية والتغيير، ولرئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، وطالبوا بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي.

كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: “لا للتدخل الأجنبي”، “اطردوا المبعوث الأممي فولكر بيرتس”، “لا للوثيقة الدستورية الجديدة”، “لا للتسوية السياسية”، “لا للعملاء”.

وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الجاري، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022″، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، واعتبرها الرافضون “انقلابًا عسكريًّا”.

و”مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022″ يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

تجدد المظاهرات

وعلى مدى الأيام الماضية خرج آلاف السودانيين في ذكرى الخامس والعشرين من أكتوبر الذي أقال فيه البرهان حكومة عبد الله حمدوك.

وفي 25 أكتوبر من العام الماضي 2021، فرض البرهان إجراءات منها حلّ مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة ولاة (محافظين) واعتقال مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ.

ومنذ عام، تتجدد المظاهرات رقم سقوط عدد من الضحايا وينزل المحتجون إلى الشوارع داعين إلى “عودة العسكر إلى الثكنات”.

ويوم الثلاثاء، قُتل متظاهر سوداني دعسًا بعربة تابعة لقوات الأمن خلال مظاهرات شارك فيها الآلاف في الخرطوم وعدة مدن أخرى، بحسب لجنة الأطباء المركزية، وبذلك ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا في عام واحد إلى 119 قتيلا.

ويأتي ذلك في وقت أصبح فيه الوضع الاقتصادي في السودان كارثيًّا، بين تضخّم يزيد على 100% ونقص في المواد الغذائية، وأصبح ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا يعانون أوضاعا معيشية صعبة، وهو رقم يزيد بنسبة 50% على ما كان في العام الماضي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

ووفقًا لما ذكر البرنامج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 137%، مما جعل العائلات تخصّص “أكثر من ثلثي دخلها للغذاء”.

وفوق كل هذا، تسود ضبابية فيما يتعلّق بالوضع السياسي في البلاد، ويستبعد المراقبون والمحلّلون أيّ إمكانية لإجراء الانتخابات التي وعدت السلطات الحالية بتنظيمها في صيف 2023.