الغنوشي: قضية شركة “أنستالينغو” زائفة لصرف الأنظار عن مشكلات تونس (فيديو)

وصف رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، قضية شركة “أنستالينغو” بأنها زائفة، واعتبر أن الهدف منها هو صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية في تونس.

وأدلى الغنوشي بهذا التصريح للصحفيين لدى وصوله، ظهر اليوم الخميس، إلى المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة 2 بشرق البلاد للمثول أمام قاضي التحقيق في قضية شركة أنستالينغو لصناعة المحتوى.

وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حين اعتقلت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها “ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد) والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس”.

وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره (رفيق عبد السلام) والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية (محمد علي العروي).

“ملف زائف”

وقال الغنوشي في معرض حديثه عن الموضوع، إن محامين وقضاة أكدوا أن الملف فارغ وزائف ولا وجود لجريمة من الجرائم والاتهامات الموجهة من قبيل تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين إلى الاقتتال.

ورأى الغنوشي أن الهدف من القضية صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية، وقال “وجودي هنا لن يخفض من أسعار المنتجات ولن يوفر الأمن ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تُزيّف، النظام القائم هارب من مشكلته ومن مطالب الشعب”.

وشدد الغنوشي على أنه متمسك بحصانته، وقال إنه جاء إلى المحكمة احتراما للقانون، وقال المحامي وعضو حركة النهضة سامي الطريقي إن قاضي التحقيق سيطرح أسئلة على الغنوشي ويستمع لمرافعات المحامين، ثم يقرر ما إذا كان سيوقفه أو يطلق سراحه.

ويتابع القضاء التونسي الغنوشي في قضايا أخرى تعتبر حركة النهضة أن خلفها دوافع سياسية ضمن الأزمة الراهنة في البلاد، وهو ما تنفي السلطات صحته.

وحركة النهضة من أبرز القوى الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وبينها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر هذه القوى تلك الإجراءات “انقلابا على دستور 2014 -دستور الثورة” وتكريسا لحكم فردي مطلق، في حين تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.