الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي توقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار (فيديو)

اتفقت أطراف الصراع في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا على وقف الأعمال القتالية، في أعقاب محادثات ماراثونية في جنوب أفريقيا بعد عامين من حرب أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودفعت بمئات الآلاف نحو المجاعة.

واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين قوات إقليم تيغراي من جهة وقوات الجيش الاتحادي الإثيوبي وحلفائه، ومن بينهم قوات من أقاليم أخرى ومن إريتريا، من جهة أخرى.

وقال وسيط الاتحاد الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، في حفل توقيع، اليوم الأربعاء، في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، إن الاتفاق سيسمح بتقديم الإمدادات الإنسانية إلى تيغراي من جديد.

وبدأت محادثات السلام رسميًا في بريتوريا يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أوباسانجو، الرئيس النيجيري الأسبق الذي يقود فريق الوساطة التابع للاتحاد الأفريقي، إن تنفيذ الاتفاق ستشرف عليه وتراقبه لجنة رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الأفريقي، وأشاد بالعملية لكونها حلًا أفريقيًا لمشكلة أفريقية.

وأضاف “اليوم بدء حقبة جديدة لإثيوبيا، لمنطقة القرن الأفريقي، وبالحقيقة لأفريقيا كلها”.

وقال رضوان حسين، ممثل الحكومة الإثيوبية ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبي أحمد، إن على الأطراف جميعها الالتزام بنص الاتفاق وروحه.

وتحدث مندوب تيغراي جيتاتشيو رضا، المتحدث باسم سلطات الإقليم، عن الموت والدمار الواسع النطاق في المنطقة، وقال إنه يأمل ويتوقع أن يفي الطرفان بالتزاماتهما.

وتجاوز الصراع أحيانًا نطاق تيغراي وامتد إلى إقليمي أمهرة وعفار المجاورين، ولم تشارك إريتريا ولا القوات الإقليمية المتحالفة مع الجيش الإثيوبي في المحادثات في جنوب أفريقيا، ولم يتضح إذا كانت ستلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، الأربعاء، إن “جميع الأطراف مسؤولة عن انتهاكات جسيمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل بإجراءات موجزة لمئات الأشخاص والعنف الجنسي ضد نساء وفتيات”.

واندلعت الحرب نتيجة انهيار كارثي في العلاقات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي سيطر على إثيوبيا لمدة 27 عامًا، وأبي أحمد الذي كان ذات يوم جزءًا من ائتلافها الحاكم، لكن تعيينه رئيسًا لوزراء البلاد في 2018 أنهى هيمنة الجبهة.